الجزائر تعتبر قرار مجلس الأمن بشأن مالي إيجابيا

اعتبرت الجزائر لائحة مجلس الأمن حول أزمة مالي بأنها تعكس التطابق بين مختلف المقاربات المطروحة وتتضمن العديد من النقاط المشكلة لمسعاها، أولها أنها تجعل من الماليين محور البحث عن مخرج للأزمة التي تعرفها بلادهم من خلال إقرار مجلس الأمن الحوار كأحد حلول الأزمة في مالي واصفة اللائحة بالإيجابية.
وأكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في أول رد رسمي، أمس، أن اللائحة “تدعو السلطات المالية إلى إجراء حوار سياسي جاد مع جماعات التوارق المتمردة في إطار حل شامل يحافظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والسيادة الوطنية لمالي وشريطة أن تقطع الجماعات المتمردة كل علاقة لها بالحركات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها والمتمثلة في القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا". وأشار الناطق الرسمي إلى أن “محاربة الإرهاب يظل الهدف الأساسي من كل المسعى الذي تبنته هذه اللائحة وذلك يدعم موقف دول الميدان التي تدعو إلى القضاء على الإرهاب وامتداداته من الجريمة المنظمة بما في ذلك اللجوء إلى القوة وهذه من بين إحدى النقاط العديدة الواردة في المسعى الجزائري الذي وصف لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 2071 حول مالي ب “الإيجابية" بما أنها تتضمن “عديد النقاط" من المسعى الجزائري.
ومن بين أبرز نقاط المسعى الجزائري، يضيف ممثل الخارجية، أن “بلدان الجوار معنية بمرافقة المسار السياسي في مالي في إطار البحث عن حل دائم"، مؤكدا على أن “الأمر يتعلق بلائحة تعكس التطابق بين مختلف المقاربات المطروحة لإيجاد حل عاجل للأزمة في مالي لما لها من انعكاسات خطيرة على دول الساحل".