وصف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، السبت لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 2071 حول مالي ب"الايجابية" بما انها تتضمن "عديد النقاط" من المسعى الجزائري. وأوضح عمار بلاني في رد فعل له عقب تبني اللائحة ان "الأمر يتعلق بلائحة تعكس التطابق بين مختلف المقاربات المطروحة و اننا نعتبرها في هذا الإطار ايجابية لأنها تتضمن عديد النقاط من المسعى الجزائري". كما أشار الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الى ان هذه اللائحة تتضمن عديد النقاط من المسعى الجزائري بما انها (اللائحة) "تجعل من الماليين محور البحث عن مخرج للازمة التي تعرفها بلادهم". وأضاف يقول أن اللائحة "تدعو السلطات المالية الى إجراء حوار سياسي جاد مع جماعات التوارق المتمردة في إطار حل شامل يحافظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والسيادة الوطنية لمالي وشريطة ان تقطع الجماعات المتمردة كل علاقة لها بالحركات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها والمتمثلة في القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا". وأبرز الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية أن "بلدان الجوار معنية بمرافقة المسار السياسي في مالي في إطار البحث عن حل دائم" مؤكدا على ان "محاربة الإرهاب يظل الهدف الأساسي من كل المسعى الذي تبنته هذه اللائحة وذلك يدعم موقف دول الميدان التي تدعو إلى القضاء على الإرهاب وامتداداته من الجريمة المنظمة بما في ذلك اللجوء إلى القوة". للتذكير ان مجلس الأمن الدولي قد تبنى الجمعة لائحة (2071) يمنح فيها المنظمات الإقليمية الافريقية والأمم المتحدة مهلة 45 يوما لتقديم مخطط للتدخل يرمي إلى استعادة شمال مالي داعيا مختلف الأطراف في مالي إلى الشروع في مسار للتفاوض بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم و دعوة جماعات التمرد المالية إلى قطع كل علاقة لها بالمنظمات الإرهابية و من بينها القاعدة في المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة بها.