كشف رئيس جمعية الترقية والإدماج الإجتماعي لأحياء السكنات الجاهزة بولاية بومرداس، عن استفادة أشخاص من السكنات الموجهة لإعادة إسكان منكوبي زلزال 21 ماي 2003 دون أن يكونوا منكوبين أو ينحدرون من ولاية بومرداس، مثلما هو الحال للديبلوماسي الذي استفاد من شقة ذات ثلاث غرف ببلدية تيجلابين، واستفادة مهاجرين بكندا من سكنات صلبة موجهة لمنكوبي الزلزال، حسب ذات المتحدث الذي قال إن بعض المنكوبين الذين تم إعادة إسكانهم لجأوا إلى بيع سكناتهم والإحتفاظ بالشاليهات· وأشار رئيس جمعية الترقية والإدماج الإجتماعي لأحياء السكنات الجاهزة في لقائه ب ''الجزائر نيوز''، إلى استفادة إطارات وموظفين بولاية بومرداس من السكنات الجاهزة التي حولوها إلى مأوى لكلابهم، على حد تعبيره، مضيفا في ذات السياق، أن سكنات جاهزة أخرى تركها أصحابها مهملة، في حين عرضها البعض الآخر للبيع بقيمة 90 مليون دينار، متسائلا في الوقت ذاته عن كيفية حصول غرباء عن الولاية على شاليهات، مستدلا بالشخص الذي ينحدر من ولاية مستغانم واستفاد رفقة زوجته وابنه من شالي لكل واحد منهم، إلى جانب استفادة مقاولين من شاليهات ببلدية بودواو، مطالبا السلطات الوصية بالتدخل وفتح تحقيق· وأكد ذات المتحدث أن العديد من الحالات المستفيدة من الشاليهات، استفادت منها دون وجه حق على حد قوله، مما حرم مستحقي هذه الشاليهات منها، ملقيا اللوم على مصالح الدوائر التي تمنح الشاليهات لغير أصحابها بسبب تجاهلها للتحقيقات الإجتماعية الواجب إجراؤها قبل منح قرارات الإستفادة على حد تعبيره· وفي سياق متصل، كشف ذات المتحدث عن استفادة ولاية بومرداس من وحدة سكنية تقدر ب 620 مسكن خلال الخماسي القادم، ستخصص -حسبه- لإعادة إسكان القاطنين بالسكنات الجاهزة، مما يعني -حسبه- استفادة هؤلاء الدخلاء من هذه السكنات، وهو ما سيطرح مشكل عدم التوزيع العادل للسكنات· وقد طالب رئيس جمعية الترقية والإدماج الإجتماعي لأحياء السكنات الجاهزة الجهات الوصية بالتدخل، لفتح تحقيق حول المستفيدين من السكنات الجاهزة، وتحقيق آخر حول السكن الإجتماعي الإيجاري·