أعلنت أحزاب ومنظمات وجمعيات أهلية تونسية شاركت بمؤتمر وطني للحوار، عُقد بمبادرة من الإتحاد العام التونسي للشغل -أحد أكبر ثلاث منظمات نقابية في البلاد- رفضها موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة الذي اقترحه الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس. واعتبرت الأحزاب والمنظمات الأهلية -التي تجاوز عددها خمسين حزبا، و22 منظمة وجمعية أهلية، في بيان صدر فجر أمس- أن موعد 23 جوان المقبل المقترح لإجراء الانتخابات غير ملائم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضغوط عديدة من أبرزها إنجاز الامتحانات الوطنية. من جهة أخرى، شددت الأحزاب والمنظمات على أهمية الأخذ بعين الاعتبار حاجة التونسيين والتونسيات إلى اختصار المدة الانتقالية، والمرور للانتخابات في أقرب الآجال بقصد طمأنة الشعب التونسي على مستقبله في الأمن والاستقرار. وطالبت بضرورة تحييد وزارات السيادة وإبعادها عن التجاذبات السياسية. وقالت إنها تؤكد على ضرورة احترام سيادة القانون وتحييد الإدارة لتأمين نجاح الانتخابات القادمة ضمانا لنجاح مشروع الانتقال الديمقراطي.