إلتمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم ضد أربعة أعوان شرطة، وذلك بتهمة السرقة وتحويل سلعة محجوزة غير معلن عنها لصالحهم الخاص، في انتظار النطق النهائي بالحكم بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر المقبل. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن القضية تعود إلى بداية الأسبوع المنقضي، أين قامت مصالح أمن ولاية تيزي وزو بتوقيف أربعة عناصر شرطة يزاولون عملهم على مستوى الوحدة الأولى للأمن الحضري، بعد ورود شكاوى عديدة من طرف مواطنين تم حجز هواتفهم النقالة المعروضة للبيع بطريقة غير قانونية، ليكتشف بعدها أن رجال الشرطة الذين قاموا بعملية الحجز لم يبلغوا عنها كما وجهوا السلعة المحجوزة لصالحهم الخاص.