طالب النائب العام لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء تيزي وزو أمس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد أربعة عناصر من الشرطة تابعين للأمن الحضري الأول بتيزي وزو لإرتكابهم جناية السرقة. وتعود وقائع القضية عندما تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهمين بعد تقديم عدة أشخاص شكوى لدى ذات المصالح، مفادها أن العناصر الأربعة قاموا في مرات عدة بتجريد المواطنين من هواتفهم النقالة والإحتفاظ بها لاستعمالاتهم الشخصية، وبعد التحريات التي قامت بها عناصر الأمن والتحقيق في الشكاوي، تبين أن أربعة عناصر من المتهمين في قضية الحال قاموا بتوقيف مواطنين وتجريدهم من هواتفهم دون سبب، وبعد التحقيق معهم تم العثور بحوزتهم على المسروقات.