انتهت زيارة كاتب الدولة البرتغالي للاقتصاد والتنمية الإقليمية إلى الجزائر، باتفاق شراكة في مجال السكن، “ينهي عهد إنجاز برامج تتضمن مجموعة من الشقق في شكل مراقد للدخول في شراكة لبناء مدن صغيرة ومتوسطة بكل مرافقهما"، حيث ستشهد كل من مناطق في سيدي عبد الله وبوينان ولاحقا المدينةالجديدةبعنابة، أولى مضامين هذه الشراكة الثنائية، والتي سيتمخض عنها أيضا إنشاء شركات بناء مختلطة. شهد فندق الأوراسي، أمس، التوقيع على بروتوكول اتفاق فريد من نوعه، بين عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران، وكاتب الدولة للاقتصاد والتنمية الاقليمية البرتغالي، “أنطونيو ألميدا هنريكي". الاتفاق يقضي بإنجاز مدينة بخبرة وتكنولوجية وهندسة برتغالية قد تصل بها الوحدات السكنية مبدئيا إلى 50 ألف مع إبقاء الباب مفتوحا أمامها إلى سقف 150 و200 ألف في حال نجح النموذج البرتغالي. هذه المدينة حسب الوزير عبد المجيد تبون تأتي لمحاولة الخروج من النمط السائد في إنجاز البرامج السكنية في إطار الشراكات مع الأجانب، حيث ستحتوي المشاريع اللاحقة بدءا بالاتفاق مع البرتغاليين على كل المرافق العمومية الضرورية من مدارس وقاعات للأنترنت وهياكل إدارية أخرى، “بدل بناء عمارات شبيهة بالمراقد مثلما هو سائد". هذا التوجه الجديد، لن يبقى حسب الوزير تبون، منحصرا ضمن صفقة عمومية تبدأ وتنتهي بإتمام المشروع “بل شراكة تخلق شركات مختلطة جزائرية برتغالية على قاعدة 51/49 مختصة في مجال البناء تبقى في الجزائر لتكوين الشباب المتخصص بالجزائر والبرتغال لنقل التكنولوجية والخبرة على مدى دراسي يتراوح ما بين 4 و6 أشهر"، وستعرف الشراكة أيضا “نقل مصانع بأكملها إلى الجزائر متخصصة في مجال البناء منها المتخصصة في البناءات الجاهزة الخفيفة والثقيلة من النوع الرفيع السائد في أوروبا وليس ذلك الذي له علاقة بحالات الكوارث الطبيعية". وسيشمل الاتفاق مع البرتغاليين إنجاز السكنات بكل صيغها الحالية، ووفق السعر المعمول به وطنيا “ورغم مراجعته نحو الأعلى إلا أن الطبقة المتوسطة ستجد ضالتها فيه"، ملمحا إلى أنه رغم مختلف الصيغ التي سيتم بحثها لتمكين عموم الجزائريين من بيوت في المشاريع الجديدة إلا أن صيغة البيع بالإيجار الحل الأمثل. هذا، وستشرع لجنة قد يقودها الوزير تبون في اختيار المواقع النموذجية في كل من بوينان أو سيدي عبد لله لتجسيد أولى الشراكات من هذا النوع على الميدان، وضرب تبون موعدا لتفعيلها الميداني، في جانفي المقبل “كأقصى تقدير"، ملمحا إلى أن هذا المنهج قد يشمل لاحقا مدينة عنابةالجديدة التي من المزمع أن تنجز في ضواحي ذراع الريش، على ألا تكون مثل هذه الانجازات من احتكار شراكة معينة على حساب آخرين، معتبرا أن وسائل الانجاز الأجنبية سيكون لها حظها مثل المحلية التي نعمل على تطويرها “إذ نهدف إلى رفع طاقة الانجاز في السكن من 80 ألف إلى 150 ألف وحدة سنويا لإرساء سياسة سكنية والخروج من منطق الأرقام".