عرفت فاتورة واردات الجزائر الخاصة بموارد البناء، ارتفاعا بنسبة 20.3 بالمائة خلال الأشهر التسعة من 2012 بالنظر إلى الزيادة الكبيرة جدا التي سجلتها خصوصا عمليات شراء الإسمنت بنسبة 86 بالمائة، حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. وخلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر الماضي، بلغت قيمة واردات الجزائر من مواد البناء 2.22 مليار دولار مقابل 1.84 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2011، حسب الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك، وعليه فقد ارتفعت الكميات المستوردة الخاصة بهذه المواد من 3685 مليون طن إلى 5257 مليون طن أي بتسجيل زيادة بنسبة 42.6 بالمائة استنادا إلى المصدر نفسه. وقد سجلت هذه الزيادة في استيراد مواد البناء خاصة بسبب ارتفاع الفاتورة الخاصة باستيراد الإسمنت 5 أنواع من هذا المنتوج التي انتقلت من 102.1 مليون دولار إلى 109.4 مليون دولار. كما شهدت كمية الإسمنت المستوردة ارتفاعا من 1.104 مليون طن إلى 2.076 مليون طن أي بتسجيل زيادة بلغت نسبتها 88.4 بالمائة، وتعود هذه الزيادة - حسب المتعاملين في قطاع البناء - إلى الطلب الكبير على هذا المنتوج الذي شهدته السوق لاسيما خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أوت، وهي الفترة التي تشهد فيها وتيرة الإنجاز قفزة نظرا لتحسين الظروف المناخية بعد انقضاء فصل الشتاء. ولتلبية الطلب الكبير وتخفيض ارتفاع الأسعار التي تزيد في حدتها المضاربة، وبالتالي تفادي تسجيل تأخر في آجال إنجاز المشاريع، شرع المجمع الصناعي للإسمنت الجزائر منذ شهر جوان الماضي، في استيراد الإسمنت شهريا خلال هذه الفترة التي تشهد ضغطا كبيرا، ويقدر العجز المسجل في مادة الإسمنت على مستوى السوق الوطنية بأكثر من 2.5 مليون طن سنويا، حسب المجمع، وقد أدى هذا النقص في العرض إلى ارتفاع الأسعار على مستوى السوق لاسيما بالنظر إلى مختلف المشاريع الجاري إنجازها في قطاع البناء والأشغال العمومية. ويبلغ الإنتاج الوطني الحالي الخاص بالإسمنت أكثر من 18 مليون طن سنويا، منها 11.5 مليون طن من إنتاج شركات الإسمنت الوطنية ال 12، ويطمح هذا المجمع إلى إنتاج 20 مليون طن في آفاق 2016، و29 مليون طن في آفاق سنة 2018. من جهة أخرى، بلغت واردات الحديد والصلب الموجهة للبناء 1.52 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2012 مقابل 1.25 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة أي بتسجيل زيادة بنسبة 21.25 بالمائة، كما شهدت الكميات المستوردة ارتفاعا من 1.695 مليون طن إلى 2.173 مليون طن بزيادة تقدر ب 45.65 بالمائة، وشهد الخشب هو الآخر ارتفاعا في الواردات خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت الكميات من 886 مليون طن إلى 1007 مليون طن بزيادة 13.67 بالمائة، ومن حيث القيمة المالية فقد بلغ الارتفاع 4 بالمائة، بما أنها ارتفعت من 486.47 مليون دولار إلى 505.79 مليون دولار.