قضت محكمة جنايات عمان صباح أمس الأحد، بالسجن والأشغال الشاقة في حق مدير المخابرات الأردني الأسبق الجنرال محمد الذهبي، مدة 13 عاما وثلاثة أشهر، إضافة لتغريمه 21 مليون دينار (30 مليون دولار) بعد إدانته بتهم استثمار الوظيفة العامة وغسل الأموال والاختلاس. وأدانت المحكمة الذهبي بالتهم التي أسندت له بالرغم من نفيه لها وتقديم هيئة الدفاع عنه دفوعا حاولت من خلالها إقناع المحكمة ببراءة موكلها الذي تولى قيادة أهم جهاز أمني بالأردن بين عامي 2006 و2009. وجاء الحكم بعد تسعة أشهر من محاكمة مثيرة بدأت في فيفري الماضي، استمعت خلالها لشهود كبار أبرزهم وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز ومدير دائرة مكافحة الإرهاب السابق بالمخابرات علي برجاق ومسؤولين ورجال أعمال. والذهبي هو ثاني مدير مخابرات يحاكم بتهم الفساد في عهد الملك عبد الله الثاني، حيث كانت محكمة خاصة قد أدانت مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي وقضت بسجنه أربع سنوات عام 2001. وتحدثت أوساط رسمية أردنية عن أن محاكمة الذهبي تؤكد على جدية الأردن بمكافحة الفساد على أعلى المستويات، فيما رآها معارضون باعتبارها غير كافية وطالبوا بالتحقيق بعشرات ملفات “الفساد" المتهم فيها مسؤولون كبار سابقون وحاليون.