لم يتم تفعيل مخطط التدخل في حالة حدوث الكوارث المعروف ب “أورساك" ولو مرة واحدة، منذ صدور القانون المتعلق به منذ 8 سنوات، وفق ما أكده لنا مسؤول رفيع على صلة بهذا الملف. وأشار ذات المصدر إلى أن النصوص التطبيقية الخاصة بهذا القانون لم يتم إخراجها إلى النور هي الأخرى، وقد قامت “الجزائر نيوز" بتحريات في هذا الإطار لمدة أسبوعين لكن دون وجود أي أثر لهذه النصوص رغم العثور فعلا على النص القانوني الخاص بمخطط التدخل أثناء الكوارث بالجريدة الرسمية. ورغم أن القانون المشار إليه تم إصداره إثر وقوع زلزال بومرداس سنة 2003، إلا أن السلطات عندنا لم تقم أبدا بتفعيل مخطط التدخل الذي يحدده هذا القانون، علما أن عدة كوارث حدثت فعلا ببلادنا منذ صدوره وكانت تستدعي إطلاق مثل هذا المخطط. وقرر المشرع أيضا، في سياق التدابير النهائية، إلغاء كل النصوص الأدنى، وقد ورد في هذا القانون أن “كل التدابير المخالفة لهذا القانون قد تم إلغاؤها، من جهة أخرى، فإن التدابير المسيرة للمظاهر المرتبطة بالوقاية من الأخطار الكبرى تبقى صالحة إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون". ويعتبر مضمون هذه الفقرة مهما لكونه يوضح، أنه فقط التدابير المتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى - من المرسوم 85 - 231 الصادر في 25 أوت 1985 والمرتبط بالوقاية من أخطار الكوارث - قد تم الإبقاء عليها وهو ما يؤكد أن هذا المرسوم قد تم إلغاؤه فعلا. وعندما حدثت مثلا فيضانات وادي ميزاب في غرداية سنة 2008، فإن ممثلي السلطات العمومية أكدوا حينها إطلاق مخطط التدخل، ولكن السؤال المطروح هو على أي أساس قانوني تم إطلاق هذه الآلية؟ ويبدو أن غياب النصوص التنظيمية كان سبب الفوضى التي طبعت تسيير مثل هذه الكوارث، وتثبت هذه الوضعية أن السلطات لم تكن لديها من مخطط التدخل سوى الاسم، ولم يتم اتخاذ أي إجراء وقائي لوقاية السكان من الأخطار رغم أن مثل هذه الإجراءات هي روح وقاعدة هذا المخطط.
