إتهمت الفديرالية الوطنية لقطاع العدالة وزارة العدل بخرقها لقانون النشاط النقابي لاسيما المادة 15 (من قانون 90 - 14) بإجبارها الموظفين على تحديد انتماءاتهم النقابية في برقية مرسلة لعمال القطاع بتاريخ 02 ديسمبر 2012. وأشارت الفديرالية في بيانها المتوج لأشغال اجتماعها الدوري مؤخرا إلى أن البرقية المرسلة لموظفي قطاع العدالة تحت رقم 231 / 12 لا تقوم على أي سند قانوني، وتعد خرقا واضحا لقانون الممارسة النقابية المكرس دستوريا. واعتبرت الفديرالية ما أقدمت عليه الوزارة التي من المفروض أن تحرص على احترام القانون يعد خرقا كذلك للإتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم والإتفاقية رقم 98 المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وكذا الإتفاقية رقم 135 المتعلقة بتوفير الحماية والتسهيلات للنقابيين.