تم تسجيل 2.336 قضية تتعلق بتهريب البضائع والمواد المختلفة عبر الشريط الحدودي مع تونس، منذ مطلع السنة الجارية 2012 وإلى غاية نهاية نوفمبر المنقضي، حسب ما علم، أول أمس الخميس، من المديرية الجهوية للجمارك بعنابة. وسجلت هذه القضايا بالمراكز الحدودية التابعة لولاية تبسة بمجموع 1436 قضية تهريب يليها مركز ولاية سوق أهراس ب 787 قضية ثم المركزين الحدوديين التابعين لولاية الطارف ب 175 قضية تهريب، حسب ما أفاد به نفس المصدر، موضحا بأن قيمة الغرامات المرتبطة بمعالجة هذه القضايا تقدر ب 6 مليار و383 مليون د.ج. وشملت عمليات التهريب التي سجلت خلال الفترة ذاتها موادا غذائية وتجهيزات إلكترونية وكهرومنزلية وألبسة وأدوية وبنزين ومواد تجميل وغيرها، كما أوضحه مسؤولون بالمديرية الجهوية للجمارك بعنابة. ويمتد الشريط الحدودي الجزائري - التونسي على مسافة تفوق ال 900 كيلومتر ويتمركزعبره مجموع 9 مراكز للمراقبة بالحدود. يذكر أن اللجنة التقنية للتعاون الجمركي الجزائرية - التونسية كانت قد أوصت، الأربعاء الفارط، في ختام أشغال اجتماعها الدوري الذي نظم بعنابة بالعمل بنظام التسييرالمندمج لعمليات مراقبة تنقل الأشخاص والمواد عبر المراكز الحدودية.