طالبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والي ولاية بومرداس بفتح تحقيق معمق حول وضعية القاطنين بالشاليهات، لا سيما القاطنين غير الشرعيين، في تعليمة تحمل رقم 002258 ممضاة من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية· كما تضمنت التعليمة، حسب المصدر الذي أورد الخبر، وضع مخطط أمني في محيط أحياء الشاليهات لمنع أية محاولة لاقتحام الشاليه، ومقترح لتفكيكها نهائيا· وأضاف ذات المصدر أن التحقيق سيشمل مائة موقع للشاليهات، وأن قرابة 3000 شاليه يقطنه منكوبون مزيفون، مشيرا إلى أن التعليمة جاءت على خلفية الفضائح المسجلة بولاية بومرداس فيما يتعلق بالشاليهات التي منعت في وقت سابق السلطات العمومية توزيعها بعد إعادة إسكان المنكوبين فيها، وعمليات التوزيع القائمة حاليا، رغم التعليمة الوزارية، وكذا فضيحة تزوير قرارات الإستفادة من الشاليهات مقابل مبالغ مالية، تورط فيها أعضاء بالمجلس البلدي وموظفون ببلدية بومرداس· إلى جانب هذا، سبق لرئيس جمعية الترقية والإدماج الاجتماعي للسكنات الجاهزة في حديثه ل ''الجزائر نيوز''، أن أكد أن أشخاصا غرباء استفادوا من الشاليهات مثلما هو الحال ببلدية بودواو، حيث استفاد عدد من المقاولين من الشاليهات، بالإضافة إلى استفادة مغتربين منها، فيما فضّل البعض الآخر تحويلها إلى مأوى لكلابهم الألمانية وكرائها خلال فصل الصيف بسعر يفوق 7 آلاف دينار، الذي يختلف حسب موقع الشاليه·