أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، الخميس الماضي، بولاية الجلفة، أنه سيكون بإمكان وكلاء الجمهورية في كل المحاكم في الأيام القليلة القادمة متابعة ملفات السجناء عبر الشبكة الوطنية الإلكترونية لقطاع العدالة· وأوضح بلعيز على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها لبعض هياكل قطاعه في ولاية الجلفة، أن الجديد في ملف عصرنة قطاع العدالة يتمثل في تمكين وكلاء الجمهورية من المتابعة الدقيقة لملفات السجين بكل تفاصيله بداية من تاريخ دخوله المؤسسة العقابية إلى غاية تاريخ الإفراج عنه· وبعد أن أشار إلى أن متابعة السجين هو من صلاحيات وكيل الجمهورية، ذكر بأنه منذ الشروع في عصرنة القطاع في 2005 والانطلاق في وضع قاعدة المعطيات الإلكترونية وربط الهياكل القضائية عبر شبكة إلكترونية منذ 2007 تم ربط كل المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة وكذا المدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية لكتاب الضبط بوزارة العدل· كما تم في هذا الإطار ربط جميع المحاكم بالمجالس القضائية، مؤكدا أن المواقع مراقبة ومؤمّنة ومقننة ولا يمكن لأي قاضٍ أو غيره من الدخول إليها إلا في حدود ما هو مسموح له من المعطيات· في نفس الإطار، كشف وزير العدل أن 7 مجالس قضائية جديدة ستكون جاهزة وستسلم قبل نهاية العام الجاري في كل من ولاية مستغانم وعين الدفلى وبلعباس وعين تموشنت وورفلة وتيبازة وبومرداس· وأضاف أن مجلسا قضائيا آخر سيسلم في الثلاثي الأول من سنة 2010 بولاية تيبازة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أيضا استلام 13 محكمة قبل نهاية السنة الجارية منها محكمة أم البواقي وعين وسارة وندرومة وسعيدة والبيض وبرحال (عنابة). ومن المنتظر أيضا أن تستلم في الأشهر القادمة أربعة مراكز أرشيف جهوية في كل من بشار وورفلة ووهران وقسنطينة·
