أجمعت الأحزاب السياسية على إدانة الهجوم الارهابي الذي تعرضت له القاعدة البترولية بتيقنتورين، وطالبت بضرورة لمّ شمل الطبقة السياسية وتوحيد مواقفها، مشيدة على اختلاف انتماءاتها بضرورة محاربة الارهاب ورفض التفاوض معه ودحر تواجده بالتراب الوطني. وأدان التجمع الوطني الديمقراطي على لسان أمينه العام بالنيابة عبد القادر بن صالح الاعتداء الجبان الذي تعرضت له القاعدة البترولية بعين أمناس، مشيرا إلى أن الجزائر لن تخضع للابتزاز والضغوطات، داعيا إلى ضرورة توحيد الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية، مبديا قلقه تجاه المخاطر والتوترات والتغيرات التي لم تكن منتظرة لاسيما بمنطقة الساحل. من جهته، أدان تجمع أمل الجزائر “تاج" في بيان له هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قاعدة الحياة التابعة لسوناطراك بمنطقة تيقنتورين بعين أمناس، معربا عن تضامنه وتعازيه لذوي الضحايا. وأكد بيان “تاج" أن مثل هذه الأعمال “الهمجية" لا يمكن أن تنال من عزيمة الجزائريين في مواجهة كل ما يمس بوحدتهم وأمنهم واستقرارهم، ولن تؤثر على مقاربات الدولة الجزائرية بشأن الأوضاع التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي. الحركة الشعبية الجزائرية في بيان لها نددت بشدة بهذا الاعتداء الارهابي “الجبان"، داعية في نفس الوقت إلى ضرورة التحرير اللامشروط للرهائن، معربة في ذات السياق عن تتبعها عن كثب وباهتمام كبير تطورات الأوضاع بمنطقة تيقنتورين بعين أمناس، مشيدة في نفس الوقت بالدور الذي تقوم به السلطات في تسيير هذا الملف بصرامة. وأوضحت الحركة أن هذه العملية الارهابية تؤكد مدى خطورة الأوضاع على أمن المناطق الحدودية، داعية الجزائريين الى التحلي بمستوى عال من اليقظة والحذر والتجند والوقوف إلى جانب الدبلوماسية الجزائرية والسلطات المكلفة بالأمن الوطني. هذا وأصدر عدد من الأحزاب ومنظمات الدفاع عن الذاكرة والسيادة الجزائرية التي تضم حركة النهضة وحركة مجتمع السلم وجبهة الجزائرالجديدة وحزب الفجر الجديد وحزب العدل والبيان وحركة الوطنيين الأحرار والحزب الجمهوري التقدمي وجبهة الشباب الديمقراطي والهيئة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة، بيانا بعد اجتماع لها بمقر حزب العدل والبيان، نددت فيه بالتدخل السافر لفرنسا، ورأت أن الجزائر بسماحها للطيران الفرنسي قد أقحمت نفسها في هذا المستنقع، ورأت بذلك أن النظام الذي يمثل الشعب الجزائري متواطئ في هذه الحرب، رغم أن كل مواقف الجزائر كانت إلى آخر لحظة تدعو للحوار لحل المشكل بين الأطراف المتنازعة، غير أن ما وقع هو العكس، حيث تعتبر الجزائر كطرف في الحرب بفتح أجوائها للقوات الفرنسية للتدخل إلى جانب طرف ضد الآخر، حسب ما جاء في ذات البيان، وندد أصحاب المبادرة بهذه المواقف التي لا تخدم المصلحة العليا للبلاد، وأضاف أصحاب ذات البيان، أن ما وقع بمحطة عين أمناس من النتائج الأولية لهذا التورط، حيث استهدفت إحدى القواعد الاقتصادية وتم قتل واحتجاز رهائن أبرياء، وعبرت عن رفضها لهذا التصرف، مؤكدة أن هذه الحرب الدائرة حول حدودنا ستكون فيها الجزائر الضحية الأولى، ولهذا السبب طالب أصحاب المبادرة بضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات فورية لتفادي الوقوع في هذا المستنقع دون استشارة الشعب الجزائري الذي سيدفع وحده فاتورة الحرب وغلق الحدود والتنازل عن السيادة الوطنية.