ستشرع محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، بتاريخ 17 فيفري المقبل، النظر في قضية تخص 14 شخصا من بينهم رعية فرنسية وطبيب وموثقان كلهم ضالعين في تهريب الأطفال غير الشرعيين والأجنة نحو الخارج. تمكنت مصالح الأمن سنة 2008 من تفكيك هذه الشبكة الخطيرة التي كانت وراء اختفاء عدد كبير من الأطفال وتهريبهم للخارج عن طريق وكالات مزورة. تعود حيثيات القضية إلى سنة 2008 إثر وفاة فتاة أثناء قيامها بعملية إجهاض سرية بعيادة الطبيب المتهم الرئيسي، لتنطلق بعدها التحريات التي توصلت إلى أن هذا الأخير الذي كان ينتحل صفة طبيب مختص في التوليد، يملك عيادة بعين طاية ويعمل بمشاركة أخته، على استغلال الأجنة المجهضة ووضعها في محلول خاص بها وتهريبها إلى الخارج. وحسب ذات المصدر، فقد تورط إلى جانبهما موثقان الأول من باش جراح والثاني من حسين داي اللذان كانا يقومان بتحرير وثيقة تنازل الأمهات العازبات عن الأطفال غير الشرعيين. وقد تمكنت مصالح الأمن من استرجاع 3 أطفال من مسكن مربية بدار الحضانة بالأبيار إلى جانب اكتشاف تحرير 12 كفالة ما بين 2005 و2006 بينهم 9 أطفال تم تهريبهم من أرض الوطن بطريقة غير شرعية عن طريق إسناد الكفالة لمن يرغب في ذلك مقابل مبالغ مالية. وسيواجه المتهمون جناية قيادة جماعة أشرار وإخفاء ونقل الأطفال عمدا والمشاركة في التزوير والاشتراك في جمعية أشرار والتزوير في محرر رسمي عن طريق انتحال شخصية الغير.