صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالإجماع على نص مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية بعد عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية. وفي عرضه لنص مشروع القانون، تطرق خذري إلى أهم الأحكام التي طرأ عليها التعديل والتتميم، موضحا أنها كانت لبنة مشاورات وجلسات عمل متتالية لممثلين عدد من القطاعات المعنية، ومذكرا أن الفراغ القانوني الموجود في القانون الساري المفعول استلزم مراجعة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالمعاشات العسكرية وما تحتويه من حالات ووضعيات ظهرت خلال الفترة الصعبة التي عرفتها البلاد ما أدى إلى إدخال التعديلات على بعض أحكام نص القانون. من بين هذه الأحكام تلك التي تخص الأفراد العسكريين المدعوين الذين أُعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية وكذا ذوي حقوقهم والأفراد المتوفين أثناء الخدمة قبل صدور هذا القانون والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يشملهم قانون المعاشات العسكرية. وبالمناسبة، نوه وزير العلاقات مع البرلمان بتصويت النواب لهذا المشروع لسد الفراغ القانوني وتدارك الوضعية الاجتماعية “الصعبة" التي يعيشها أفراد الجيش الوطني الشعبي المتقاعدين. كما صادق مجلس الأمة بالأغلبية على نص قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 2005 وذلك بحضور وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي.