أجّلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، أمس الأحد، محاكمة المتهمين ال 48 على رأسهم الإرهابي عبد المالك درودكال وستة موقوفين ضالعين في عدة مجازر جماعية باستعمال المتفجرات واغتيالات استهدفت منذ سنة 1998 عناصر من مصالح الأمن، حسب ما لوحظ بعين المكان. وقد قرر قاضي جلسة المحاكمة عمر بن خرشي تأجيل القضية بسبب الطعن بالنقض الذي تقدم به أحد المتهمين ضد قرار الإحالة. ولم يحدد القاضي تاريخا جديدا للقضية، غير أنه قرر إرجاء الفصل فيها بعد الفصل في الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا. وأوضح النائب العام المكلف بالجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر حسين ناصف في تصريح للصحافة بعد تأجيل الجلسة، أن التهم الموجهة للمتورطين في القضية تتمثل في جنايات “تأسيس جماعة إرهابية" و"ارتكاب مجازر جماعية باستعمال المتفجرات في أماكن عمومية" و"الاختطاف باستعمال العنف والتهديد بالقتل بدافع طلب الفدية". كما أكد أن هذا التنظيم الإرهابي كان ينشط بتيزي وزو ودلس وبومرداس والجزائر العاصمة، وأن المتهمين متابعون كذلك بجرائم “التخريب العمدي لمبانٍ عمومية ولمركبات بواسطة مواد متفجرة".