أصدرت المحكمة الإدارية، بالجزائر، يوم الخميس 14 فيفري 2013، حكما يقضي بإبطال الإشعار بالإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لموظفي الشؤون الخارجية، والإقرار ب “عدم مشروعية الإضراب". وأوضحت المحكمة في بيان لها، أمس السبت، أنها أصدرت “في جلسة علنية أمرين استعجاليين من ساعة إلى ساعة"، يتعلق الأول ب “إخلاء المحلات المهنية لمقر وزارة الشؤون الخارجية الكائن بحي العناصر بالجزائر العاصمة من كل العمال المضربين وممثليهم النقابيين وإلزامهم بالكف عن كل تصرف يعرقل حرية العمل". أما الأمر الثاني، فيتعلق ب “إبطال الإشعار بالإضراب المحرر من طرف المدعي عليها المؤرخ في 30 جانفي 2013 تحت رقم 2013/58 وبالنتيجة التصريح بعدم مشروعية الإضراب".