أكد عضو في مجموعة العمل المكلفة بوضع إجراءات لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال، عبد الرحمان عرعار، أمس، أن مشروع التدابير الاستعجالية المتعلقة بالموضوع “سيقدم الأسبوع المقبل للحكومة". وأوضح عرعار الذي يرأس الشبكة الجزائرية لحماية حقوق الطفل “ندى"، في تصريح ل"وأج"، أن مشروع التدابير الاستعجالية العملية حول مكافحة ظاهرة الاختطاف، لاسيما في المجالات التحسيسية والوقائية التى تكفلت بها مجموعة عمل، سيقدم للحكومة خلال الأسبوع المقبل. ومن بين التدابير الاستعجالية أشارعرعار الى عدة اجراءات، من بينها تلك المتعلقة بنظام التبليغ والإنذار، والحملات الوطنية التحسيسية تجاه الأطفال والعائلات وعلى مستوى المدارس والأحياء وبالمساحات العمومية، والفضاءات الخاصة بالأطفال، وبالأسواق والملاعب الرياضية. وفي نفس السياق أكد عرعار أن أعضاء المجموعة اتفقوا أن “80 بالمائة من أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر تعود إلى عوامل اجتماعية"، ما يستدعي - كما قال - إيجاد حلول عملية ترتكز أساسا على الجانب الاجتماعي. ومن جهة أخرى أبرز أن مجموعة العمل هذه تتفرع إلى فوجين، إذ يتكفل الفوج الأول بمهمة اقتراح التدابير التحسيسية والوقائية، أما الفوج الثاني فقد تكفل باقتراح الإجراءات الردعية في مكافحة الظاهرة. وفي هذا السياق أكد أن الفوج المكلف بوضع التدابير التحسيسية والوقائية الذي يتشكل من عدة قطاعات، من بينها وزارات التضامن الوطني والشؤون الدينية والصحة والشباب إلى جانب الحركة الجمعوية، قد اجتمع أمس الاثنين بوزراة الداخلية والجماعات المحلية. وأشار نفس المسؤول إلى أنه الى جانب مشروع التدابير الاستعجالية، يجري أيضا التحضير لإجراءات عملية أخرى تندرج ضمن مجال الحماية المستمرة لحقوق الطفل.