أكد عضو في مجموعة العمل المكلفة بوضع إجراءات لمكافحة على ظاهرة اختطاف الأطفال عبد الرحمان عرعار اليوم الثلاثاء، أن مشروع التدابير الاستعجالية المتعلقة بالموضوع "سيقدم الأسبوع المقبل للحكومة ".وأوضح عرعار الذي يرأس الشبكة الجزائرية لحماية حقوق الطفل "ندى" في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مشروع التدابير الاستعجالية العملية حول مكافحة ظاهرة الاختطاف لا سيما في المجالات التحسيسية و الوقائية التي تكفلت بها مجموعة عمل "سيقدم للحكومة خلال الأسبوع المقبل".ومن بين التدابير الاستعجالية أشار عرعار إلى عدة إجراءات من بينها تلك المتعلقة بنظام التبليغ والانذار والحملات الوطنية التحسيسية اتجاه الأطفال والعائلات وعلى مستوى المدارس و الاحياء و بالمساحات العمومية والفضاءات الخاصة بالأطفال و بالأسواق و الملاعب الرياضية.و في نفس السياق أكد عرعار أن أعضاء المجموعة اتفقوا على أن "80 بالمائة من أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر تعود إلى عوامل اجتماعية" مما يستدعي --كما قال--ايجاد حلول عملية ترتكز أساسا على الجانب الاجتماعي.ومن جهة أخرى أبرز أن مجموعة العمل هذه تتفرع إلى فوجين اثنين يتكفل الفوج الأول بمهمة اقتراح التدابير التحسيسية والوقائية أما الفوج الثاني فقد تكفل باقتراح الإجراءات الردعية في مكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال.وفي هذا السياق أكد أن الفوج المكلف بوضع التدابير التحسيسية والوقائية الذي يتشكل من عدة قطاعات من بينها وزارات التضامن الوطني والشؤون الدينية و الصحة والشباب إلى جانب الحركة الجمعوية قد اجتمع أمس الاثنين بوزراة الداخلية والجماعات المحلية.وعلى صعيد آخر أشار نفس المسؤول أنه إلى جانب مشروع التدابير الاستعجالية يجري أيضا التحضير لإجراءات عملية أخرى تدرج ضمن مجال الحماية المستمرة لحقوق الطفل و مكافحة ظاهرة الاختطاف.ويذكر أنه تم مؤخرا تنصيب مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية وتضم ممثلين عن قطاعات الصحة و العدل و التربية و الأسرة و الرياضة و الدرك و الشرطة إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.وخولت لهذه المجموعة مهمة اقتراح "في أقرب الآجال" إجراءات ترمي إلى وضع حيز التنفيذ خطط فعالة من أجل حماية الأطفال و مكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال و قمع هذه الجريمة "بفعالية".كما تتمثل مهمة هذه المجموعة في حصر الدوافع النفسية و الاجتماعية التي تكمن وراء اختطاف الأطفال وتقديم مجموعة من الحلول و الاقتراحات التي تضمن الوقاية والتحسيس حول هذه الظاهرة وكذا التدابير العقابية الصارمة لمواجهتها.
