اعتقلت السلطات الباكستانية، أمس الجمعة، الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف لعلاقته بقضية إقالة القضاة عندما كان في سدة الحكم، وأضافت الشرطة أن السلطات اعتقلت مشرف من منزله الواقع في ضواحي العاصمة إسلام أباد واقتادته إلى المحكمة ليمثل أمام القاضي. وحكمت محكمة باكستانية على مشرف بإبقائه قيد الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن أصدرت محكمة إسلام أباد العليا أمرا باعتقاله على خلفية قضية عزل واعتقال القضاة عام 2007، ورفض قاضي المحكمة تمديد الكفالة المؤقتة التي حصل عليها مشرف في القضية وأمر الشرطة التابعة للمحكمة باعتقاله، لكن حراس مشرف تمكنوا من إخراجه من المحكمة. وفي حيثيات حكمها نوهت المحكمة إلى فرار مشرف واعتبرت ذلك جنحة منفصلة، كما قررت استدعاء مفتش شرطة العاصمة لتوضيح ما جرى. وشهد محيط محكمة إسلام العليا، أول أمس الخميس، انتشارا أمنيا مكثفا حوّل المكان إلى ما يشبه ثكنة عسكرية، حيث شهد تعزيزات من عناصر الشرطة وقوات الدرك وتم نشر القناصة في جوار المحكمة ترقبا لقدوم رئيس باكستان السابق الجنرال برويز مشرف، لكن ما كان يخشاه الجنرال السابق قد وقع.. فقد قضت المحكمة بإلغاء الكفالة المؤقتة له وأمرت بإلقاء القبض عليه كونه فارا من العدالة وسط حالة من الارتباك سهلت على مشرف الفرار من المحكمة. من جانبه، قال عضو في نقابة المحامين إن “قرار المحكمة المتعلق بقضية اعتقال مشرف للقضاة كان صائبا وموضوعيا، نطلب من الحكومة الانتقالية تنفيذ أحكام القضاء وطمأنة الشعب بأنها مسؤولة وقادرة على إدارة شؤون البلاد". قرار المحكمة نزل بردا وسلاما على معارضي الرئيس السابق الذين رددوا هتافات منددة بمشرف ومؤيدة لقرار المحكمة، فيما ردد أنصار مشرف هتافات تندد بقرار محكمة إسلام أباد ومؤيدة لمشرف وقرروا التوجه إلى المحكمة العليا الدستورية للطعن في قرار اعتقاله نافين فراره من المحكمة.