قال المرصد الليبي لحقوق الإنسان، إن مجموعة مسلحة اقتحمت وزارة العدل الليبية واعتدت على الوزير صلاح المرغني، أتى ذلك بعد أن قامت المجموعة بمحاصرة وزارة العدل ومنع الموظفين من الدخول. ويأتي الاعتداء على وزارة الدفاع ضمن سلسلة من الاعتداءات والمحاصرات لوزارات الدولة، إذ أنه وبعد بضعة أشهر من الهدوء النسبي تجددت أعمال العنف بشكل مكثف في ليبيا، حيث ولليوم الثاني على التوالي حاصر مسلحون مقر وزارة الخارجية الاثنين الماضي، واقتحم ضباط غاضبون وزارة الداخلية واندلعت مواجهات مسلحة في غرب البلاد، ما يكشف مرة جديدة عجز الدولة عن إعادة الأمن والاستقرار بعد أكثر من 18 شهرا من سقوط نظام معمر القذافي. واقتحم ضباط شرطة غاضبون مقر وزارة الداخلية، الاثنين الماضي، للمطالبة بزيادات في الأجور والعلاوات، بحسب شهود عيان. كما دخل عشرات الضباط إلى المبنى الواقع على طريق المطار على بعد عشرة كيلومترات من وسط طرابلس وهم يطلقون النار في الهواء، بحسب المصادر نفسها. وقال مصدر من أجهزة الأمن لوكالة فرانس برس، “إن الوضع هدأ الآن. وكان الضباط يريدون فقط إسماع صوتهم لوضع حد للظلم". واندلعت مواجهات مسلحة في غرب البلاد بين مدينتي تيجي ونالوت على بعد 200 كلم جنوب-غرب العاصمة، كما أكد شاهد عيان يدعى علي بدوي. وأضاف أن “هناك ثلاثة جرحى على الأقل. لقد سقطت صواريخ على منازل".