طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بإلغاء قرار معادلة شهادة دكتوراه علوم في النظام الكلاسيكي بشهادة دكتوراه في نظام “أل.أم.دي"، محذرا من انفجار وشيك للوضع بالجامعة الجزائرية واستعداد الأساتذة الذين ضاقوا ذرعا ب “أسلوب البريكولاج" الذي تعتمده الوزارة. لم يستبعد المنسق الوطني بالمجلس المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المالك رحماني، إمكانية خروج أساتذة الجامعات إلى الشارع بسبب القرار “اللاعقلاني" الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بمعادلة شهادة دكتوراه علوم في النظام الكلاسيكي بنظام “أل.أم.دي" دون قيد أو شرط، ومن غير المنطقي أن تتم التسوية بين أستاذ وباحث تلقى تكوينا لمدة 14 سنة مع أستاذ تسلم شهادة دكتوراه في ظرف لا يقل عن 8 سنوات، الأمر الذي لم تبد له وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي اعتبار، علاوة على ذلك فإن نمط التكوين مختلف في النظامين، وانتقد المجلس انفراد الوزارة باتخاذ هذا القرار دون العودة إلى الشريك الاجتماعي الذي لم توضح لحد الآن أسباب إقصائه من المشاركة في جلسات تقييم نظام “أل.أم.دي" الذي تصدر بشأنه الوزارة كل سنة قانونا جديدا. ودعا المنسق الوطني إلى وضع حد لأسلوب “البريكولاج" المنتهج من قبل الوزارة الوصية التي تدفع الأساتذة إلى الاحتجاج، مضيفا أنه منذ سنة 2008 لم يتوقف عن طرح إشكالية التوفيق بين النظامين، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المجلس إيجاد حل للإشكالية المتعلقة بقرار اقصاء المسجلين في هذا الطور الذين تجازوا ست تسجيلات قانونية وهو ما يعادل نسبة 75 بالمائة من العدد الإجمالي للمسجلين في الدكتوراه، أججت الوزارة فتيل احتجاج هؤلاء بإصدار قرار المعادلة، وبموجب مراسلة الوزارة الحاملة رقم 493 و494، فإن رؤساء الجامعات والندوات إلى جانب عمداء الكليات ملزمون بتطبيقه، علما أن عدد طلبة دكتوراه علوم يقدر ب 8 آلاف طالب، بينما لا يتعدى عدد طلبة الدكتوراه 7 آلاف طالب. ومن المنتظر أن يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، اليوم، اجتماعا مع ممثلي المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، وعلى ضوء نتائج هذا اللقاء، سيفصل المجلس في شكل الحركة الاحتجاجية التي يعتزم تنظيمها.