كشف المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، عن إيداع مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني، وقانون تنظيم بناء المساجد وترتيبها على مستوى الحكومة. قال المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، خلال استضافته بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إن مشروع القانون المتعلق بنشاط الجمعيات ذات الطابع الديني يأتي لسد “فراغ قانوني" لأنها تخضع حاليا للقانون 31-90 الصادر سنة لسنة 1990 المسير لكل نشاطات الجمعيات مهما كان طابعها، بحيث يقدر عدد الجمعيات المعتمدة 96 ألف جمعية من بينها 15990 ذات طابع ديني، وتسمح الإجراءات الجديدة التي ستصدر في شكل مراسيم جديدة بإنشاء عدة أنواع من الجمعيات من بينها جمعية “لجنة المسجد" التي ينحصر دورها في بناء المساجد وصيانتها، إلى جانب الجمعيات المختصة في إنشاء وتسيير مدارس قرآنية، وأخرى تنحصر وظيفتها في جمع الزكاة والصدقة وتنظيم الحج والوقف. وأضاف المفتش العام بالوزارة، أن الجمعيات ذات الطابع الديني ماعدا الإسلامي غير مطابقة للقانون، مشيرا إلى أن الكنائس يندرج نشاطها في إطار الحركة الجمعوية، كما أن تنظيم العبادات لا يخص الجزائر، أما في بلدان أخرى مثل فرنسا على سبيل المثال يخضع إنشاء أماكن العبادة للقانون الفرنسي. ويتضمن مشروع القانون المتعلق ببناء المساجد وترتيبها العديد من الإجراءات الرامية إلى جعل المسجد الكبير للجزائر العاصمة، في قمة الترتيب متبوعا بالمساجد المنتشرة على مستوى الولايات والدوائر والبلديات مع الإشارة إلى أن “المصلى" على مستوى الأحياء يخضع أيضا للتنظيم. وقال في رده على السؤال المتعلق بظهور التيار السلفي والوهابي والشيعي والأحمدي أو التكفيري في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، إن ظهور هذه الطوائف لا يمكن تفسيره إلا باجتياح أجنبي، كما أنها تهدف إلى زعزعة استقرار السلطة الحاكمة في منطقة المغرب العربي والعالم العربي، بما أنها تصبو إلى تنظيم نفسها في شكل تيارات سياسية. وأكد بشأن المصليات المتواجدة بالحرم الجامعي، أنها تفلت من رقابة وزارة الشؤون الدينية، وتعتبر الأماكن المفضلة لتحرك هذه الطوائف من أجل استمالة الشباب، ما يفرض وجوب الحصول على ترخيص من قبل وزارة الشؤون الدينية لأي داعية أجنبي يستدعى للحضور إلى الجامعة الجزائرية.