- المحلل المالي والاقتصادي فرحات آيت علي: "الإرادة السياسية وحدها ستوقف استغلال هذا الغاز" إذا كانت الجزائر قد تراجعت عن استغلال الغاز الصخري، فلماذا لم يتم ترسيم التراجع بمرسوم رئاسي أو بقانون مماثل لذلك التراجع الذي أقره البرلمان إزاء قانون المحروقات في 2006؟ وإذا كان وزير الموارد المائية يؤكد تراجع الرئيس بوتفليقة عن استغلال الغاز الصخري بالتعاون مع الفرنسيين والأمريكيين، لماذا تواصل سوناطراك استكشافاتها ويعلن عن ذلك الوزير الأول عبد المالك سلال على أنه انجاز تكنولوجي كبير يعزز قدرات الجزائر الطاقوية ويزيل مخاوف زوال مصادر الطاقة على بعد 25 سنة، مثلما يقول الخبراء؟ حذّر خبراء عالميون من استغلال الغاز الصخري الذي تعمل شركة سوناطراك على استكشافه لاستغلاله مستقبلا كطاقة بديلة أو معززة لمصادر الطاقة في الجزائر، في إطار التحضيرات لعهد ما بعد البترول. وتأتي التحذيرات العالمية بسبب المخاطر الكبرى للتلوث البيئي الناجم عن استخراجه. ولكن بالمقابل، فقد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال الخميس الماضي من البيض بأن الجزائر اكتشفت حقلا شاسعا من الغاز الصخري في إطار التنقيب الذي تقوم به سوناطراك، إلا أنه في الزيارة ذاتها يُعلن وزير الموارد المائية في تصريح صحفي، بأن رئيس الجمهورية تراجع عن استغلال الغاز الصخري، مما يوحي بوجود تناقض كبير بين ما أعلنه وزير الموارد المائية حسين نسيب، وتفاؤل الوزير الأول عبد المالك سلال إزاء استخراج الغاز الصخري. وحول هذا المشهد المتناقض يقول المحلل المالي والاقتصادي فرحات آيت علي ل "الجزائر نيوز" إن إلغاء مشاريع استغلال الغاز الصخري من القانون الجزائري لا يكون مبنيا على مجرد تصريح رسمي من طرف وزير ما وإنما يتطلب مرسوما رئاسيا أو قانونا يمر عبر البرلمان، "ولكن في حالة الغاز الصخري فإنه لا يرد بالاسم في قانون المحروقات 05/07 الذي جاء في نسخة معدلة في القانون 13/01". بالنسبة لفرحات آيت علي الأمر أبسط من ذلك "ولا يتطلب أكثر من إرادة سياسية لتوقيف الاستغلال، خاصة وأن القانون لا يتحدث عن الغاز الصخري بل يتحدث عن مصادر الطاقة غير التقليدية، ولهذا فإن قراءة ما بين سطور القانون توحي بأنه مسموح استغلال الغاز الصخري باعتباره من الطاقة غير التقليدية، وفي الواقع هو مصدر من مصادر الطاقة التقليدية". ويوضح آيت علي أن الاستكشافات التي تقوم بها سوناطراك تأتي تحت غطاء الإجراءات التي يتم استعمالها في استخراج الغاز الصخري والتي تعتبر إجراءات غير تقليدية. ويكشف المحلل المالي والاقتصادي بأن الحكومة الفرنسية هي الحكومة الوحيدة في العالم التي تستند في اتفاقاتها مع الجزائر على مفاوضات دولة، بينما الاستثمار والشراكة مع دول أخرى تقوم به شركات أجنبية مع نظيراتها الجزائرية، "معتبرا هذا الاستثناء تختص به فرنسا حتى تحوز شركاتها الاستثمارية في الجزائر على الضمانات الكافية من قبل الحكومة الجزائرية"، ويكشف في السياق ذاته أن فرنسا تحوز على احتياطي يقدر ب 5 آلاف مليار متر مكعب من الغاز الصخري "إلا أنها فضلت تجريب الاستكشاف والعمل مبدئيا على استخراج الغاز الصخري من الجزائر لتجنيب مخاطره البيئية على الأراضي الفرنسية"، وقال المحلل بأن هناك من أقنع بعض أصحاب القرار بنجاعة العملية على اعتبار أن بعض المسؤولين بمعية الحكومة الفرنسية لا يزالان يعتبران الجزائر ملحقة فرنسية.
