تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو خلال حصيلة نشاطاتها الميدانية المحصاة شهر ماي الماضي، من معالجة 334 قضية متفرقة أسفرت عن توقيف 183 شخص تم إيداع 70 منهم رهن الحبس الاحتياطي، كما نفذت المصالح ذاتها 600 عملية مداهمة نتج عنها توقيف 4047 شخص، حيث أن 27 منهم أودعوا كلهم رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية بتهم متنوعة. حسبما أشار إليه بيان خلية الإعلام للأمن الولائي، فإن الشرطة القضائية بتيزي وزو، تمكنت في شهر ماي الماضي، في نشاطها المتعلق بمكافحة الجريمة ضد الأشخاص، من معالجة 161 قضية أقدمت من خلالها على توقيف 95 شخصا، حيث وبعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية أمر بإيداع 13 منهم رهن الحبس الاحتياطي، في حين استفاد 82 آخرون من الاستدعاء المباشر. وفي نشاطاتها الميدانية المتعلقة بمكافحة الجريمة ضد الممتلكات الخاصة، تواصلت المصالح ذاتها إلى معالجة وفي الفترة نفسها 129 قضية، أسفرت في نهايتها عن توقيف 22 متورطا تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بوضع تسعة منهم رهن الحبس الاحتياطي، في حين استفادت البقية من الاستدعاء المباشر. وفي سياق آخر، وفيما يرتبط بنشاط الشرطة القضائية في إطار عملياتها الهادفة إلى مكافحة ظاهرة استهلاك المخدرات والمتاجرة بها، تمكنت من معالجة 10 قضايا تورط فيها 14 شخصا، إذ تم إيداع 13 منهم رهن الحبس المؤقت ووضع المتهم الآخر تحت الرقابة القضائية في انتظار الفصل النهائي في قضيتهم. هذا، وفيما يتعلق بالجرائم ضد النظام العام، عالجت عناصر الشرقة القضائية ثلاث قضايا تورط فيها شخص واحد بتهم مختلفة منها استغلال فتاة قاصر في ممارسة الفساد وتأسيس أماكن لبيع المشروبات الكحولية دون ترخيص من الجهات المعنية. من جهة أخرى، عالجت مصالح أمن ولاية تيزي وزو في نشاطها المتعلق بمكافحة الجريمة ضد الأملاك العمومية، 31 قضية تواصلت من خلالها إلى توقيف 24 شخصا وإيداع 7 منهم رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية في انتظار الفصل النهائي في قضيتهم، فيما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر. وعلى صعيد تكثيفها لنشاطها من أجل محاربة الجريمة في الأماكن العمومية والمناطق الحضرية، نفذت الشرطة القضائية 600 عملية مداهمة ميدانية مست 418 نقطة المتمثلة بالدرجة الأولى في المطاعم والمقاهي، محطات النقل، والحدائق العمومية، أسفرت في نهايتها عن توقيف 4027 شخص تم إحالة 27 منهم أمام وكيل الجمهورية، الذي أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت لتهم مختلفة منها حيازة المخدرات وأسلحة محظورة إضافة إلى أن البعض منهم كانوا محل بحث من طرف مصالح الأمن. هذا وفي مجال نشاط الشرطة العامة والتنظيم المتعلق بمراقبة ومتابعة النشاطات التجارية، تم تنفيذ 35 عملية تفتيش ميدانية شملت حانات بيع المشروبات الكحولية، تم من خلالها تحرير محضرين لغلق حانتين، كما قامت الجهات نفسها باقتراح غلق 21 حانة لعدم مطابقتها مع المعايير القانونية المحددة.
