أعطى الجيش المصري مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب، وفي حال انتهائها، ستتقدم القوات المسلحة بخارطة طريق جديدة للشعب. جاء ذلك في بيان مسجل بصوت الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع. وقال البيان "القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب، وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمّل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصّر في تحمّل مسؤولياتها". ويأتي هذا البيان بعد يوم من المظاهرات الحاشدة في عموم محافظات مصر مطالبة بتنحي الرئيس المصري. وفي أول رد فعل من جماعة الإخوان المسلمين، قال جهاد الحداد المتحدث الرسمي للجماعة ل "بي. بي. سي"، إن خريطة الطريق التي يتحدث عنها بيان القوات المسلحة لا تعني "أنها ستضغط على الرئيس لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". وأضاف أنه ربما يكون الضغط على المحكمة الدستورية لسرعة إصدار قانون الانتخابات البرلمانية والدعوة لانتخابات برلمانية وانعقاد البرلمان. وكان خمسة وزراء في حكومة رئيس وزراء مصر هشام قنديل قد قدموا استقالاتهم من مناصبهم الوزارية احتجاجا على طريقة التعاطي مع الأزمة السياسية الحالية في البلاد، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية. وهذه هي المهلة الثانية التي يعطيها الجيش المصري لأطراف الحكم والمعارضة في مصر من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. فقد أعطى الجيش منذ نحو أسبوع مهلة مدتها أسبوع لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة، إلا أن هذا الوقت مضى "دون ظهور أي بادرة أو فعل". من جهتها، قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر، إن خروج الجماهير المصرية إلى الشوارع، أول أمس الأحد، هو "تصديق على سقوط نظام محمد مرسي". وأصدرت الجبهة بيانين، يحمل الأول منهما عنوان "بيان الثورة رقم 1"، قالت فيه إن الشعب المصري "مستمر في استكمال ثورته، وسوف يفرض إرادته التي وضحت بجلاء في جميع ميادين تحرير مصر". وطالب البيان جماهير الشعب المصري "بالبقاء السلمي في جميع ميادين وشوارع وقرى ونجوع البلاد والامتناع عن التعامل مع الحكومة الإخوانية... حتى سقوط آخر معاقل هذا التنظيم المستبد". وجاء في البيان الثاني أن جبهة الانقاذ الوطني تعتبر أن النظام الحالي "قد سقطت شرعيته وأنه لا يوجد أمامه خيار سوى الرحيل فورا". وطالبت جبهة الانقاذ المصريين "بالاستمرار في الاعتصام السلمي في الميادين، وإعلان الاضراب العام حتى تتحقق مطالب الشعب، وإعادة ثورة 25 يناير إلى مسارها الصحيح". من جهتها، أمهلت حركة تمرد المصرية المعارضة - أحد التيارات الشعبية المعارضة الأساسية الرئيس محمد مرسي حتى الثلاثاء لاستقالته، مهددة بحملة عصيان مدني إن ظل في السلطة. وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن مقتل 16 وإصابة 781 آخرين في الأحداث في أنحاء مصر منذ أمس. وقال بيان الحركة "نمهل محمد مرسى... لموعد أقصاه الخامسة من مساء الثلاثاء (اليوم ) 2 جويلية (كي) يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". كما طالبت المصريين ب "الاحتشاد في كل ميادين الجمهورية مع الزحف إلى قصر القبة" إن لم يتخل الرئيس عن السلطة. وأضاف البيان "يعتبر هذا الموعد... بداية الدعوة لعصيان مدني شامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري". ودعت الحركة مؤسسات الدولة والشرطة والجيش والقضاء إلى "أن ينحازوا بشكل واضح إلى الإرادة الشعبية المتمثلة فى احتشاد الجمعية العمومية للشعب المصري في ميدان التحرير والاتحادية وكافة ميادين التحرير فى جميع المحافظات". ودعا التيار الشعبي المعارض إلى إضراب عام أمس الاثنين، وإلى مسيرة اليوم الثلاثاء. وحث التيار في بيان يوم الأحد الشعب المصري على ألا تدفعهم الاستفزازات إلى الانجرار نحو العنف، وأن يلتزموا بالاحتجاج السلمي. وأكد البيان أن مسؤولية حماية المحتجين السلميين "تقع على عاتق السلطة الحالية ومؤسسات الدولة". وأشار إلى أن في "تجاهل النظام لإرادة ملايين المصريين إهانة للشعب، ومظهرا من مظاهر الفشل والطغيان في حكم البلاد". وكرر مطالب المعارضة، بما فيها تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا - بعد تنحي الرئيس - رئاسة البلاد خلال فترة انتقالية لا تزيد على ستة أشهر. إلى ذلك تقدم خمسة وزراء في حكومة هشام قنديل باستقالتهم احتجاجا على عدم استجابة الرئيس محمد مرسي لمطالب المتظاهرين التي خرجت في 30 جوان. والوزارء هم وزير السياحة هشام زعزوع والاتصالات عاطف حلمي ووزير الدولة لشؤون البيئة خالد فهمي ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي عبد القوى خليفة ووزير الشؤون النيابية في مصر حاتم بجاتو. وقال وزيرا السياحة والاتصالات في اتصال هاتفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهما تقدما بالفعل باستقالتهما لعدم استجابة الرئيس محمد مرسي لمطالب الشعب المصري الذي خرج، أول أمس الأحد، بمطالب محددة، وأكدا أنه لا رجعة عن الاستقالة مهما كانت الضغوط التي قد يمارسها رئيس الحكومة هشام قنديل. وأعلن الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان أن حالات الوفاة، هي حالة واحدة في كل من محافظات بنى سويف والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم، و3 حالات في محافظة أسيوط ، و9 حالات بالقاهرة من بينها حالة وفاة أمام قصر الإتحادية و8 حالات أخرى أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، فيما تداولت وسائل الإعلام حصيلة متضاربة. وأوضح الوزير في بيان رسمي أن جميع المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، عدا 182 مصاب فقط ما زالوا يتلقون العلاج. وأضاف أن 585 من إجمالي المصابين تراوحت إصابتهم ما بين حالات مرضية وإغماءات وجروح وكدمات وكسور. وحسب البيان، بلغ عدد المصابين بالخرطوش وطلقات نارية 186 مصاب. ويتهم المحتجون عبر أرجاء مصر الرئيس مرسي بالفشل في معالجة المشكلات الاقتصادية والأمنية منذ توليه السلطة قبل عام، بينما يصر أنصار مرسي على حاجته إلى مزيد من الوقت لتحقيق ما وعد به. واجتاحت القاهرة ومدن مصرية أخرى مظاهرات ضخمة اعتبرت أنها الأكبر منذ ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، مطالبة برحيل محمد مرسي وجماعة الإخوان من الحكم. في حين احتشد أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر بالقاهرة للتأكيد على دعمهم لشرعية الرئيس، رافعين لافتات تدين المعارضة.
