تعيش مصر حالة من الإنسداد السياسي بعد إستقاله خمسة وزراء على خلفية المظاهرات العنيفة التي تشهدها البلاد بين مؤيدين للرئيس محمد مرسي ومعارضيه اللذين يصرون على الإعتصام في ميدان التحرير لليوم الرابع على التوالي وذلك بالرغم من مهلة 48 ساعة التي حددتها القوات المسلحة قبل التدخل لتلبية مطالب المعتصمين و حسم الوضع. وبعد أربعة أيام من إعتصام آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة وما صاحب ذلك من أعمال عنف قدم اليوم خمسة وزراء في حكومة هشام قنديل إستقالتهم بسبب الوضع السياسى الحإلى فى البلاد مؤكدين رغبتهم في "الانضمام إلى صفوف المحتجين المناهضين للنظام" ويتعلق الأمر بكل من وزراء السياحة هشام زعزوع والاتصالات عاطف حلمى ووزير الدولة للشؤون القانونية حاتم بجاتو ووزير الدولة لشؤون البيئة خالد فهمى ووزير مرافق مياه الشرب الصرف الصحي عبد القوى خليفة. ولنفس الأسباب تقدم اليوم ثمانية نواب في مجلس الشورى ينتمون للتيار المدنى الذى يضم أحزاب المعارضة وعددا من النواب المستقلين باستقالتهم إلى رئيس المجلس أحمد فهمى فيما كانت عدة احزاب قد أعلنت سحب نوابها من المجلس ومنهم حزب الوفد إذ أوضح النواب المستقيلون ان قرارهم هذا راجع إلى "حالة الاستقطاب السياسى لكبيرة التى يشهدها الشارع المصري وعجز السلطة الحالية عن تقديم حلول فورية". وتأتى هذه الخطوة بعد مقتل 12 شخصا و أصابة 743 آخرين في 17 محافظة في ربوع البلاد حيث أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية أن القاهرة شهدت مقتل خمسة أشخاص و إصابة 142 شخصا والقليوبية 9 مصابين والاسكندرية 25 مصابا وقتيل واحد والدقهلية 3 مصابين و الشرقية 15 مصابا و البحيرة 312 مصابا و دمياط بسبعة مصابين. كما إقتحم العشرات من المتظاهرين وسكان منطقة المقطم صباح اليوم مقر جماعة الإخوان المسلمين واستولوا على كافة محتوياته واحرقوا جزء من البناية وذلك بعد اشتباكات دامت عدة ساعات مع قوات الأمن. — الجيش يساند المتظاهرين ويقدم مهلة 48 ساعة لحسم الوضع — ولوضع حد لحالة الإنسداد السياسي التي تعرفها مصر أمهلت اليوم القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية جميع الاطراف السياسية في البلاد 48 ساعة كفرصة اخيرة للتوافق والخروج من الازمة بما يلبي مطالب الشعب مشددة على انه إذا لم "تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاما عليها إستنادا لمسؤوليتها وإحتراما لمطالب الشعب أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والإتجاهات الوطنية". وأكد البيان إن الأمن القومي للدولة "معرض لخطر شديد" إزاء التطورات التى تشهدها البلاد وإن ضياع مزيد من الوقت لن يحقق إلا مزيدا من الإنقسام والتصارع الذى حذرنا ولا زلنا نحذر منه". كما أكد البيان على ان القوات المسلحة "لن تكون طرفا فى دائرة السياسة أو الحكم ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها فى الفكر الديمقراطى الأصيل النابع من إرادة الشعب". ويصر متظاهرو ميدان التحرير على الإعتصام "حتى تلبية مطالبهم" مؤكدين انهم لن يغادروا الميدان قبل انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة . —المجتمع الدولي يطالب الأطراف السياسية المصرية بمواصلة الحوار ونبذ العنف— وفي ظل هذ الوضع المتأجج في مصر دعت العديد من الدول كافة الأطراف السياسية المصرية إلى الامتناع عن استخدام القوة وتفادي التصعيد حيث دعت الاممالمتحدة على لسان امينها العام بان كي مون المصريين إلى "مواصلة الالتزام بمبادئ الحوار السلمي وللاعنف" مشيرة إلى وجود "آراء قوية ومتعارضة كثيرة في مصر في الوقت الراهن". من جانبها دعت الخارجية الروسية "كل القوى السياسية والشخصيات السياسية البارزة في مصر إلى إظهار ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة الذي قد يؤدي على المزيد من تصعيد الوضع" معربة عن قناعتها " بإمكانية حل مشكلات مصر ضمن الإطار القانوني و على أساس الوحدة الوطنية والاتفاق على إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية عاجلة". وبدورها أعربت الولاياتالمتحدة عن "تأييدها في السر والعلانية العملية السلمية والاحتجاجات السلمية لإحداث تغيير في مصر'' كما عمدت إلى تحذير المواطنين الأمريكيين من السفر إلى مصر" إلا للضرورة" وتحركت لتقليل الوجود الرسمي الأمريكي في مصر بسبب الإضطراب التي تشهدها البلاد. وفي برلين أكد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أن "كافة المواطنين في مصر لديهم الحق في التعبير الحر عن الرأي والتظاهر" مطالبا المتظاهرين بالحفاظ على السلمية نظرا لأنه لا ينبغي أن يكون العنف وسيلة للخلاف السياسي من أي طرف. من جانبها أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها إزاء "تصاعد التوتر الناجم عن اختلاف وجهات النظر والآراء بين الاطراف المتنازعة في مصر" كما حثت كل الأطراف على ضبط النفس والهدوء من أجل المصلحة العليا للبلاد وشعبها" داعية المصريين إلى دعم إقامة حوار شامل لتجاوز الخلافات.