تم تسريح 68 لاعبا من الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية بقرار من غرفة فض النزاعات، بحسب ما أوردته الإتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الالكتروني الرسمي. وكانت غرفة فض النزاعات قد درست 108 ملفا منها 52 من الرابطة الأولى و 56 من الرابطة الثانية. وتسمح القوانين التي دخلت حيز التنفيذ منذ دخول كرة القدم الجزائرية في عالم الاحتراف (2010-2011)، للاعبين باللجوء إلى غرفة فض النزاعات لإنهاء تعاقدهم مع أنديتهم في حالة ما إذا لم يتحصلوا على رواتبهم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر. ووصف المكتب الفيدرالي الذي اجتمع أول أمس الاثنين بالمركز الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بسيدي موسى حصيلة غرفة فض النزاعات ب«المقلق"، متأسفا في الوقت ذاته من "استمرار الأندية في الاستدانة رغم ضعف مواردها المالية". ودعت الهيئة الاتحادية مسؤولي الأندية المعنية إلى "التحكم أكثر في ميزانية الرواتب وتسقيف رواتب اللاعبين ضمن حدود معقولة". وأوصى المكتب الفيدرالي الرابطة المحترفة باتخاذ كافة التدابير اللازمة حتى تحترم الأندية واللاعبون قرارات غرفة فض النزاعات".