أعطى والي ولاية الجزائر العاصمة محمد الكبير عدو تعليمات صارمة للولاة المنتدبين المنتخبين لإعادة تفعيل الإجراءات التي اتخذت للعمليات الكبرى لإعادة الاسكان لعام 2004 في عمليات إعادة الإسكان التي تعتزم الولاية الشروع فيها، التي تخص العائلات المقيمة بالسكنات الهشة وأصحاب الشاليهات والعائلات المقيمة بالأسطح وأقبية المباني، بالإضافة إلى عمليات تخص تقليص عدد السكان بالأحياء الشعبية. ولتفعيل هذه الإجراءات، استدعى والي الجزائر العاصمة لجنة الأمن والولاة المنتدبين ومدراء مجلس الولاية لاجتماع طارئ، عشية حلول شهر رمضان - حسب بيان خلية الاتصال بالولاية - خصص بالإضافة إلى ملف إعادة الإسكان، لدراسة الإجراءات الخاصة بشهر رمضان وكذا دراسة التقرير المرحلي المتعلق بالموسم السياحي. وقام والي العاصمة بتنصيب لجان دراسة ملفات طالب إعادة الإسكان على مستوى الدوائر الإدارية في مرحلة أولى بحضور ممثلين عن المنتخبين، ومصالح أمن محلية وأعضاء من المجتمع المدني ومن لجان الأحياء، على أن يتم في مرحلة ثانية تحويل الملفات المدروسة من طرف لجان الدوائر إلى الولاية للتحقيق فيها من قبل اللجنة المختصة برئاسة رئيس ديوانه. وتتضمن الإجراءات التي حرص محمد الكبيرعدو على تأكيد نجاحها في عملية اعادة الإحصاء السكاني، في مرحلتها الثالثة، إرسال المعلومات الخاصة بطالبي السكن المدروسة إلى السجل الوطني للسكن التابع لوزارة السكن والتعمير، من أجل ضمان مراقبتها لتخصص على إثرها حصص سكنية اجتماعية لفائدة لجان الدوائر الإدارية لتوزيعها على مستفيديها. وأشار بيان خلية الاتصال بالولاية إلى أن الوالي قد حث كل الإطارات المعنية، كل حسب اختصاصه، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهيئة السكنات وكذلك المرافق والتجهيزات المرفقة لتمكين المواطنين المستفيدين من استلام سكناتهم في أحسن الظروف، حيث عمد مسؤول الولاية إلى تنصيب لجنة خاصة بمراقبة مدى جاهزية السكنات قبل توزيعها.
