عقدت لجنة الأمن الموسعة للولاة المنتدبين والمنتخبين ومدراء مجلس ولاية الجزائر إجتماعا لها خصص بالدرجة الأولى لدراسة عمليات إعادة الإسكان حسب ما أفاد به الأربعاء بيان للولاية. وتم خلال الإجتماع الذي ترأسه والي ولاية الجزائر محمد الكبير عدو, تنصيب اللجنة الولائية ولجان الدوائر الإدارية المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن وإعداد الترتيبات اللازمة لعمليات إعادة الإسكان حيث أعطى الوالي تعليمات لإعادة تفعيل نفس التشكيل الذي ساد عمليات إعداة الإسكان منذ سنة 2004 بمختلف مراحله الثلاث. وتتمثل المرحلة الأولى في تنصيب لجان دراسة ملفات طالبي إعادة الإسكان على مستوى الدوائر الإدارية بحضور ممثلين عن المنتخبين ومصالح الامن المحلية وأعضاء من المجتمع المدني و من لجان الأحياء. وتخص المرحلة الثانية تحويل الملفات المدروسة من طرف لجان الدوائر الإدارية إلى الولاية للتحقيق من طرف اللجنة المختصة برئاسة رئيس الديوان. أما المرحلة الثالثة فتتعلق بإرسال المعلومات الخاصة بطالبي السكن المدروسة إلى السجل الوطني للسكن التابع لوزارة السكن والتعمير للمراقبة. وبعد أن حث عدو كل الإطارات المعنية, كل حسب تخصصه, على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة السكنات وكذلك المرافق والتجهيزات المرفقة لتمكين المواطنين المستفيدين من استلام سكناتهم في أحسن الظروف, تم تنصيب لهذا الغرض لجنة خاصة لمراقبة مدى جاهزية السكنات قبل توزيعها. وأوضح البيان ان عمليات إعادة الإسكان القادمة تخص العائلات المقيمة بالسكنات الهشة المحصاة قبل 2007 (الأحياء القصديرية) والمقيمة بالشاليهات وبالسطوح وأقبية المباني وبالسكنات المهددة بالإنهيار والمحصاة رسميا علاوة على السكنات المندرجة في إطار تقليص السكان بالأحياء الشعبية. كما ستخصص, بعد تحديدها, حصص سكنية اجتماعية لفائدة لجان الدوائر الإدارية لتوزيعها, حسب نفس المصدر, الذي أشار من جهة أخرى إلى أن جدول أعمال الاجتماع خصص أيضا لدراسة الإجراءات الخاصة بشهر رمضان و التقرير المرحلي الخاص بالموسم السياحي 2013.
