نقابة القضاة ترفض إلغاء تجريم الصحفي •• وتستفز الإعلاميين

أثار تصريح رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني فيما يخص معارضته إلغاء قانون العقوبات ضد الصحفيين في الوقت الراهن استياء لدى عدة أوساط خاصة نقابتا الصحفيين وكذا عدد ، الذين رفضوا التصريح جملة وتفصيلا · ويأتي هذا التصريح في وقت تعهد رئيس الجمهورية في مناسبتين بفتح صفحة جديدة مع الصحفيين بعد سن قانون جديد للعقوبات يتضمن عقوبة وسجنه مع فرض غرامات مالية تصل إلى غاية 500 ألف دينار ، وفي جانفي 2007 دعا الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطني للصحفيين الجزائريين أثناء اجتماعهم الإقليمي الحكومة الجزائرية إلى إلغاء عقوبة التشهير ، وذلك بإلغاء المادة 144 من قانون العقوبات ، ووعد وزير الاتصال آنذاك بدراسة الموضوع ، وقد سمع الرئيس هذا النداء بعد أن أعيد انتخابه لعهدة رئاسية ثالثة وفي مناسبتين الأولى عندما أدى اليمين الدستورية عندما وعد الصحافة الجزائرية بتعزيز استقلاليتها ثم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير ، حيث جانبت رسالته الموجهة للأسرة الإعلامية الإشارة إلى إمكانية إلغاء عقوبة الحبس للصحفي ·