دق رئيس مكتب الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية، ناقوس الخطر من اتصال جزائريين بعلماء دين في البلدان الإسلامية على غرار المملكة السعودية ومصر، من أجل تلقي استفسارات وتوضيحات بشأن بقض القضايا التي قد تختلف من بلد إلى آخر. واعتبر رئيس مكتب الإفتاء، جلول قسول، مثل هذه الفتاوي يمكنها ضرب المنهج الملكي والمصلحة العامة للبلاد وفكرها الديني، محذرا في ذات الوقت من هذه المسألة التي تبقى وزارة الشؤون الدينية مرجعيتها التي ينبغي اتباعها، لاسيما أن مكتب الوزارة الوصية يتلقى مئات الرسائل والاتصالات يوميا، والتي يزداد عددها في شهر رمضان الكريم. وأوضح المتحدث أن المكتب يقوم بالرد على بعض هذه الرسائل والاتصالات وأخرى يوجه سائلها إلى إمام المنطقة التي يقيم بها، وذلك حسب الظروف ونوعية المسألة المراد الاستفسار عنها. وأعاب مسؤول الوزارة على علماء الدين في البلدان العربية الإفتاء في قضايا تخص بلد يجهلون مكوناته، دون معرفة أن الفتوى تختلف من مكان وزمان ومن شخص إلى آخر، مشيرا إلى أن الجزائر تحتكم على علماء ينافسون كل الدول من ناحية الفقه ومعترف بهم في المجتمع الفقهي العالمي من طرف السعوديين والمصريين. وقال جلول قسول، إمام مسجد القدس بحيدرة بالعاصمة:"إننا نحذر من طلب الإفتاء من علماء وأئمة غير جزائريين، لأن فيها تجارة وتمرير رسائل تستطيع ضرب المصلحة العليا للوطن ولمرجعتينا ولوحدتنا وفكرنا الديني". من جهته أكد رئيس النقابة الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، ل"الجزائر نيوز"، على ضرورة الالتزام بالمرجعية الدينية المالكية للحفاظ على استقرار البلاد، خاصة - كما قال - أن الفوى تحتلف من بلد إلى آخر بل من منطقة إلى منطقة، فسكان الجنوب قد لا تنطبق عليهم نفس الفتوى المطبقة على أهل الشمال بسبب الاختلاف في المناطق. وأضاف رئيس نقابة الأئمة أنه من الضروري الالتزام بالمرجعية لأي بلد من أجل المحافظة على الاستقرار والتوجه العام للامة، ولا يحق شرعا لأي مفتي أجنبي الإفتاء لمواطني بلدان أخرى، لأنه يجعل الأمورغيرمستقرة وغير موحدة، ولأن كل فتوى لها علاقة بخصوصية المجتمع بدليل أن الشافعي كانت له مرجعية في العراق وعندما تنقل إلى مصر عمل بمنهجية إخرى مغايرة. والأمر بالنسبة للجزائر يرجع كذلك لغياب سياسة دينية واضحة لتمكين الأئمة من الالتزام بها، وهو ما جعل النقابة تطالب في لائحة مطالبها الأخيرة بضرورة قانون خاص بالإمام يحدد مضمون أمور عديدة لها علاقة بالإفتاء. وحمل جلول حجيمي الوزارة مسؤولية جانب من هذا الوضع الذي آلت إليه مسألة الإفتاء في الجزائر بسب تساهلها في بعض القضايا، الأمر الذي فتح المجال أمام الاختلافات وفقدان الثقة في الوزارة، مضيفا أنه من الضروري كذلك إعطاء الحرية للأئمة في الجزائر للاستنجاد ببعض المرجعيات فيما يخص بعض القضايا.
