أعرب رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس الأحد، عن قلقه لمصير الرعايا الجزائريين القابعين بالسجون العراقية، خاصة في ظل "تعنت سلطات هذا البلد وتدهور أوضاعه الأمنية". وفي حديث ل "واج"، أفاد قسنطيني بأنه كان قد تلقى قبل ثلاثة أيام إتصالا من أحد هؤلاء المساجين الذي أكد له أنهم في "خطر متواصل"، معربا عن تخوفه من حدوث "الأسوأ" لاسيما بعد الهجوم الذي تعرض له الأسبوع المنصرم سجنا أبو غريب والتاجي في محاولة لإطلاق سراح بعض المعتقلين ونجم عنه فرار أزيد من 500 سجين. وأكد في ذات الصدد بأنه وعلى الرغم من "المجهودات الكبيرة" التي ما فتئت تبذلها وزارة الشؤون الخارجية، إلا أن السلطات العراقية تظل مصرة على موقفها "والأمر الغريب هو أنها كانت متساهلة مع دول أخرى على غرار تونس والسعودية"، معربا عن أمله في أن "تتحسن الأمور في المستقبل العاجل". للتذكير، يقبع حاليا بالسجون العراقية عشرة سجناء جزائريين وذلك بعد تنفيذ السلطات العراقية حكم الإعدام في حق سجين آخر قبل أشهر من الآن. وقد وجهت لأغلب هؤلاء السجناء تهم تتعلق بولوج الحدود العراقية بصفة غير قانونية، فيما اتهم إثنان منهم بالتورط في نشاطات إرهابية مزعومة دون مشاركة مباشرة أو مؤكدة في أعمال عنف.