أكدت وزارة التربية الوطنية أن اللجنة الوطنية المحايدة التي نصبها وزير التربية للتحقيق في عملية الغش التي أقصي بسببها 3180 مترشح للباكالوريا، لازالت تعمل على التحقيق، حيث استدعت اللجنة الأساتذة المصححين للتحقيق معهم، فيما سيتم إعلام المعفى عنهم مع بداية السنة الدراسية المقبلة من أجل إعادة السنة. أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أن اللجنة الوطنية المحايدة التي نصبها وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، للتحقيق في قضية الغش والمترشحين المقصيين من بكالوريا 2013، بسبب الغش في مادة الفلسفة لشعبة الآداب والفلسفة، استدعت أيضا الأساتذة المصححين المعنيين بتلك المراكز التي حدثت فيها عملية الغش للتحقيق معهم، ومعرفة كيف كانت عملية التصحيح التي نجم عنها 3180 مترشح مقصى من الباكالوريا. وأكد المصدر ذاته أن اللجنة لاتزال تقوم بعملها إلا أنها أشرفت على الانتهاء منه، فلم يبق إلا القليل منه للخروج بالتقرير النهائي الذي سيكون على طاولة المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية قريبا. ورد مصدرنا على احتجاجات المتشحين المقصيين وأوليائهم وتصريحاتهم بأن الوزارة واللجنة لا يقومان بعملهما وأن قضيتهم قد طويت، حيث أكد المصدر ذاته أن اللجنة تعمل ما بوسعها حتى تصل إلى نتائج عادلة لا تظلم فيها أي مترشح. في المقابل أكد مصدرنا أن المترشحين المعفى عنهم، والمقدر عددهم بنسبة 25 بالمائة من المقصيين، سيتم إبلاغهم أنه يمكنهم إعادة السنة مع بداية الدخول المدرسي المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية المحايدة قد استبعدت في وقت سابق أن تمنح شهادة البكالوريا جديدة للمترشحين المقصيين، تفاديا لأي مشاكل واضطرابات، واقتصرت فقط على إسقاط عقوبة الغش في حق 25 بالمائة من المقصيين، وبإمكانهم إعادة السنة واجتياز البكالوريا العام المقبل، فيما خفضت عقوبة 75 بالمائة إلى الاقصاء لمدة سنتين بدل 3 إلى 5 سنوات.