أعلن وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أنه سيتم خلال القريب العاجل إعادة صياغة القانون الأساسي الخاص بنشاط المهندسين المعماريين، حيث قال إنه سيتم النظر في هذا القانون وفق مستجدات السوق الجزائرية والعالمية من حيث وضع نصوص جديدة أو حذف أخرى لا تتلاءم وما تشهده الجزائر من تحولات خاصة في مجال العمران من خلال رنامج المليون سكن المنقضي أو البرنامج الخماسي الممتد من 2010 و2014، كما نوّه الوزير في كلمته بضرورة إعادة هيكلة مركز المراقبة التقنية للبنايات على المستوى الوطني، حيث ألزم المراكز ذاتها بضرورة اعتماد المقاييس نفسها على كل الولايات، إلى جانب إعادة الهيكلة من داخلها حتى ينعكس ذلك على نوعية الخدمة المقدمة في مجال المراقبة· وفي هذا السياق، أشار رئيس الديوان الوطني للمهندسين المعماريين بوداود عبد الحليم، إلى أنهم طالبوا بهذا القانون منذ أزيد من 10 سنوات، غير أن ذلك لم يتحقق، وأكد أن نشاط أزيد من 12 ألف مهندس سيصبح واضح المعالم في حال إعداد قانون أساسي يخص أهم شريحة في مجتمع البناء، حيث قال إن هذا القانون سيلزم أصحاب المشاريع بالالتزام بتعليمات المهندس المعماري الذي سيتحمّل المسؤولية التقنية والمالية، وفي الوقت نفسه هو الذي سيحاسب في حالة ارتكاب الأخطاء أمام العدالة، موضحا أن خبراء ومهندسين سيعكفون على إعداد مسودة مقترحات تقدم على طاولة الوزير لطرحها لمشروع قانون أساسي· وفي هذا الصدد، قال المتحدث في اتصال هاتفي مع ''الجزائر نيوز''، إن هذا الإجراء سيحد من النفقات المالية الإضافية التي يتحمّلها أصحاب المشاريع سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام· وفي كلمة ألقاها وزير السكن والعمران بمناسبة اليوم العالمي للنوعية، والذي حمل شعار نوعية المباني: الرهان الآخر للبرنامج الخماسي 2010 / ''2014، وذلك بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان· ويشارك في هذا الملتقى الدولي مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري، إلى جانب مديريات السكن والتجهيزات العمومية بإشراك خبراء دوليين· ويهدف هذا اللقاء إلى وضع مسار لتحسين البناءات والإطار المبني عن طريق إشراك الفاعلين المعنيين بفعل البناء أصحاب المشاريع، مكاتب الدراسات، منتجي المواد ومنتجات البناء والمرقين العقاريين والمؤسسات···
