اقترحت حركة مجتمع السلم مبادرة سياسية أطلقت عليها "ميثاق الإصلاح السياسي"، هدفها المساهمة في الإصلاح السياسي للبلاد، لجعل الانتخابات الرئاسية فرصة حقيقية للانفتاح السياسي والتحول الديمقراطي بعيدا عن "شبهة" استغلال الرئاسيات لتحقيق أغراض شخصية. وتأتي مبادرة حمس في وقت أكد فيه رئيسها عبر الرزاق مقري، أن اللعبة السياسية أصبحت مغلقة لصالح جهة معينة بالنظر الى التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ورغم ذلك -يضيف مقري- ردا على سؤال "الجزائر نيوز"، فإن حمس كحركة، ملزمة بمواصلة النضال من أجل التغيير، لأن صراع حمس ليس من أجل السلطة، بل من أجل الإصلاح السياسي وفتح مجال العمل السياسي. وتشير الحركة في مبادرتها إلى أنه وفي حال انتهاء المشاورات مع الأحزاب السياسية سواء المتواجدة بالسلطة أو خارجها، والشخصيات الوطنية بشأن هذه المبادرة، فإنها ستنتهي بالتوافق على مرشح واحد للرئاسيات المقبلة بين الموافقين على الميثاق، شريطة أن يتعهد هذا المرشح في حال نجاحه على تنفيذ بنود الميثاق كله. وأكد رئيس الحركة في ندوته الصحفية التي نشطها أمس، بأن حمس تريد أن يكون لها دور محوري في المشهد السياسي تقوم فيه بواجبها، رغم الظروف الصعبة والآفاق المسدودة والشكوك الكبيرة التي تحوم حول مصير العمل السياسي في الجزائر -يقول مقري-. ولهذا الغرض- يضيف منشط الندوة- قامت قيادة الحركة بسلسلة من المشاورات قبل أربعة أشهر أظهرت حقيقة تشتت الطبقة السياسية، وعدم وجود أي مشروع يمكن أن تلتقي حوله أطراف الطبقة السياسية، فبادرت حمس ببلورة مشروع سياسي تم توزيعه على كل الطبقة السياسية بدون استثناء وعلى مؤسسات الدولة، ثم قامت بسلسلة مشاورات ثانية لتستطلع موقف الأطراف من المبادرة. وأضاف المتحدث بأنه وبعد الانتهاء من هذه المشاورات تم إعداد تقرير للمجلس الشوري للحركة الذي ثمن العمل وحدد مناقشة التوجهات الكبرى التي ستسير عليها الحركة. ومن بين ما جاء في محتوى المبادرة الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وفق بنود الدستور الحالي تشرف على تعديل الدستور بواسطة الاستفتاء المباشر، إجراء تعديل الدستور خلال ستة أشهر بعد الرئاسيات، وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في غضون الستة أشهر التي تأتي بعد تعديل الدستور. كما اقترحت انتخابات محلية مسبقة في ستة أشهر بعد الرئاسيات كما يمكن إجراؤها متزامنة مع التشريعيات. وعن إمكانية إقدام رئيس الجمهورية على تمديد عهدته الرئاسية من خلال تعديل الدستور، قال مقري لا أريد حتى تخيل أن الجزائر ستصل الى هذا المشهد الهزلي، حيث تستعمل الدساتير لتحقيق أغراض سياسية لا تخدم مصالح البلاد العامة. وبشأن الشخصيات التي شاركت حمس مشاوراتها، ذكر المسؤول أسماء كل من علي بن فليس -الذي قال مقري - إنه لم يعلن بعد موقفه من المبادرة إضافة إلى علي جدي قيادي في الفيس المحل، وكل من رئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش وأحمد بن بيتور.
