رفض وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أول أمس السبت، أن يقرر مستقبل الرئيس بشار الأسد خلال مؤتمر محتمل للسلام قد يعقد بجنيف في نوفمبر المقبل، مؤكدا أن الأسد ينوي الترشح لولاية رئاسية أخرى عام 2014. وقال المعلم في تصريح صحفي أدلى به على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "لا مجال لمناقشة مستقبل الرئيس الأسد، هذا الأمر يقرره الدستور السوري". وأكد المعلم أن الأسد ينوي إكمال ولايته الرئاسية الحالية والترشح لولاية أخرى عام 2014. ومن المقرر أن يلتقي حول طاولة المفاوضات في مؤتمر جنيف-2 ممثلون عن النظام والمعارضة، للتوصل إلى تشكيل حكومة انتقالية يفترض أن تحظى بصلاحيات كاملة، مما يفتح الباب أمام احتمال مغادرة الأسد السلطة، حسب ما تطالب به الدول الغربية والمعارضة السورية. وكانت الأممالمتحدة أعلنت عزمها على الدعوة لهذا المؤتمر في منتصف نوفمبر المقبل. وعن قرار مجلس الأمن الذي صدر مساء الجمعة الماضي، حول الأسلحة الكيميائية السورية، قال المعلم إن هذا القرار لا يمثل مشكلة لحكومة بلاده. ورأى أن القرار الأممي ينص على احتمال تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ضد من وصفهم بالإرهابيين، وهو التعبير الذي تستخدمه السلطات السورية للإشارة إلى المعارضة المسلحة. ويجبر هذا القرار النظام السوري على تدمير أسلحته الكيميائية خلال أشهر قليلة، مع احتمال فرض عقوبات في حال لم ينفذ النظام تعهداته.
