تم، أول أمس، بالجزائر، توقيع اتفاقية بين المركز الوطني للسجل التجاري والمؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي "لإطلاق أول سجل تجاري إلكتروني بداية من جانفي 2014". وصرح وزير التجارة مصطفى بن بادة - خلال ندوة صحفية نشطها على هامش مراسم توقيع العقد- أن هذه الاتفاقية تعد أول خطوة من أجل تجسيد مشروع السجل التجاري الإلكتروني في الميدان، مشيرا إلى أنه سيتم اطلاق مرحلة تجريبية خاصة تستمر إلى غاية نهاية السنة، بغرض التحكم في المشروع على أن يتم اطلاق أول سجل تجاري إلكتروني بداية من 2 جانفي 2014. وأوضح بن بادة في هذا الإطار أنه "انطلاقا من 2 جانفي 2014 كل السجلات التجارية التي ستصدر على مستوى ولاية الجزائر، ستصدر على شكل وثيقة ورقية (الوثيقة الحالية) تحتوي على شفرة إلكترونية". وسيتم بعد ستة إلى ثمانية أشهر من انطلاق هذه العملية إطلاق - على المستوى الوطني- وسيط آخرعبارة عن بطاقة تتناسب مع التكنولوجيات الحديثة ما سيسمح بالتخلي تدريجيا عن الوثيقة الحالية.