بن بادة ينتقد البرلمان

اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة امس الاثنين، أن سحب السجل التجاري الذي هو من اختصاص العدالة يجب أن يكون من الصلاحيات المباشرة لوزارة التجارة.
وصرح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية "يجب مراجعة هذه المسألة (الحق في سحب السجل التجاري) مع وزارة العدل لأنني أعتبر أنه من غير المنصف أن لا يكون للإدارة التي تسلم السجل التجاري الحق في سحبه". واعتبر بن بادة أن سحب السجل التجاري يعد "العقوبة الأمثل" لكل تاجر يرتكب مخالفات خطيرة. وتأسف المسؤول الأول عن القطاع لكون "البرلمان رفض عدة مرات" اقتراح الوزارة باسترجاع صلاحية سحب السجل التجاري.
وأعرب عن "تفاؤله" فيما يخص تحقيق هذا المسعى بعد "النجاح" الذي حققه من خلال تحديد مدة صلاحية السجل التجاري فيما يخص ممارسة بعض النشاطات، مضيفا أن "هذا التحديد سيمس قريبا نشاطات الجملة".