تم سجيل أزيد من 7000 تاجر سنة 2013 في البطاقية الوطنية للغشاشين بطلب من وزارة التجارة حسبما أكد اليوم الاثنين بالجزائر المسؤول الأول للقطاع السيد مصطفى بن بادة. و صرح الوزير خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاط المراقبة الاقتصادية و عرض قمع عمليات الغش خلال السداسي الأول من سنة 2013 أن "العدد الإجمالي للمسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين بطلب من الوزارة بلغ 7010 متعامل سنة 2013". و في سنة 2012 بلغ العدد الإجمالي للمسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين 10895. و في إطار مكافحة الغش تم تأسيس البطاقية الوطنية للغشاشين التي تحصي مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات و التنظيمات الجبائية و الجمركية و البنكية و المصرفية و التجارية و كذا عدم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009. و أصبحت هذه البطاقية التي وضعتها وزارة التجارة بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية آلية لقمع الغش في مجال التجارة الخارجية و تقييمها و تنظيمها. و اعتبر الوزير أن "البطاقية الوطنية للغشاشين تمثل وسيلة فعالة لقمع مرتكبي المخالفات الخطيرة" مشيرا إلى أن "التسجيل في هذه البطاقية ليس نهائيا". و أضاف الوزير أن الإدارة أو الهيئة التي سجلت شخصا ماديا أو معنويا في البطاقية الوطنية للغشاشين ملزمة بالقيام بإجراء سحبه الفوري بعد تسوية وضعيته تجاه جميع مبررات تسجيله". و قال الوزير أن مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات و التنظيمات الجبائية و الجمركية و البنكية و المالية و التجارية يحرمون من ممارسة نشاطهم سيما فيما يخص التجارة الخارجية بما أن تسجيلا في البطاقية الوطنية للغشاشين ينجم عنه توقيف البطاقة الجبائية للمتعامل. و لا يمكن للمتعاملين الجزائريين المرتكبين لمخالفات خطيرة موجودة في هذه البطاقية الاستفادة من عديد المزايا التي تمنحها الدولة للمتعاملين الاقتصاديين.