التماس 10 سنوات سجنا ضد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة

التمست النيابة بمحكمة الزيادية (قسنطينة)، أول أمس الخميس، تسليط عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية ب1 مليون د.ج ضد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة والمتورط معه. ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي في هذه القضية وهو نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالصحة والبيئة والتطهير والوسائل العامة وآخر متورط معه. ومن جهته ركز الدفاع في مرافعته على أن الأمر يتعلق ب«مؤامرة" ذهب ضحيتها هذا المنتخب وكذا على "غياب دلائل ملموسة" ملتمسا من المحكمة تبرئة المتهمين الاثنين. واستنادا لقرار الإحالة فإن شكوى تقدم بها ثلاثة مقاولين يتهمون فيها هذا المنتخب والمتورط معه بمحاولة الحصول على أموال (رشوة) بحيث يكون المتهمان الاثنان قد طلبا مبلغا ماليا مقابل استفادة المقاولين الثلاثة من صفقات أعلنت عنها البلدية. وقد تم نصب فخ من طرف مصالح الشرطة مكن من إيقاف المتهمين الاثنين بتاريخ 26 سبتمبر الأخير داخل مقهى بالمدينة في الوقت الذي كان فيه أحد المقاولين يتأهب لمنح المتورط في هذه القضية المبلغ المالي المطلوب.