إلتماس عقوبة 10 سنوات سجن ضد نائب رئيس مجلس الشعبي البلدي في قسنطينة

التمست النيابة بمحكمة الزيادية في قسنطينة امس الخميس، تسليط عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات و غرامة مالية ب1 مليون د.ج ضد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة و المتورط معه.ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي في هذه القضية و هو نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالصحة و البيئة و التطهير و الوسائل العامة و آخر متورط معه. ومن جهته ركز الدفاع في مرافعته على أن الأمر يتعلق ب"مؤامرة" ذهب ضحيتها هذا المنتخب و كذا على "غياب دلائل ملموسة" ملتمسا من المحكمة تبرئة المتهمين الاثنين.واستنادا لقرار الإحالة فإن شكوى تقدم بها ثلاثة مقاولون يتهمون فيها هذا المنتخب و المتورط معه بمحاولة الحصول على أموال (رشوة) بحيث يكون المتهمان الاثنان قد طلبا مبلغا ماليا مقابل استفادة المقاولين الثلاثة بصفقات أعلنت عنها البلدية.وقد تم نصب فخ من طرف مصالح الشرطة مكن من إيقاف المتهمين الاثنين بتاريخ 26 سبتمبر الأخير داخل مقهى بالمدينة في الوقت الذي كان فيه أحد المقاولين يتأهب لمنح المتورط في هذه القضية المبلغ المالي المطلوب.