لابد من التأكيد أن أغلب أعوان الشبابيك في الإدارة العمومية تم توظيفهم في إطار عقود التشغيل والشبكة الاجتماعية، وبالتالي لم يتلقوا تكوينا يؤهلهم لذلك، وهذا ما يعني أن الخطأ ليس خطأ الموظف وإنما الإدارة هي المسؤولة عن ذلك، لأنها ملزمة باختيار عمال أكفاء ذوي خبرة للوقوف على هذه الشبابيك. كما أننا نحمل المنتخبين المحليين مسؤولية هذا الوضع في ظل الخروقات الممارسة، ولا يمكن أن ننتظر من إدارة توظف شخصا على أساس أنه عامل نظافة.. في الوقت الذي يقوم بأداء مهام موظف في مصلحة الحالة المدنية.. أضف إلى ذلك أن أغلبية الموظفين يعتمدون إلى حد الآن طرقا تقليدية في العمل، في الوقت الذي يفترض تعميم الإعلام الآلي وتسهيل نشاط هذه الإدارات، التي يجد فيها موظف الشباك أنه أمام طلبات استخراج وثائق كثيرة. صحيح أن الخدمة العمومية متدنية، والوزير على حق في انتقاده لأداء الإدارات العمومية، لكن تحسين الخدمة العمومية يتطلب توفير إمكانيات مادية وبشرية، لأننا اليوم بحاجة إلى إيجاد الموضع الذي يكمن فيه الخلل والخروج بحلول واقعية من شأنها أن تحسن الخدمة العمومية وتعيد للمواطن ثقته بالإدارة. قبل استحداث هذه الوزارة المكلفة بالخدمة العمومية، بلّغنا وزارة الداخلية والجماعات المحلية عدة مرات بمثل هذه التجاوزات والخروقات الممارسة، إلا أنها لم تحرك ساكنا، وقدمنا إلى جانب ذلك طلب تنظيم ندوة وطنية تضم الوزارة والشركاء الاجتماعيين بحضور مختصين وخبراء قصد بلورة جملة من الاقتراحات من شأنها أن تحسن أداء الإدارات العمومية وتحد من البيروقراطية والفساد الإداري المستشري فيها، ونحن ننتظر اليوم رد الوزير المكلف لدي الوزير الاول المكلف باصلاح الخدمة العمومية على طلبنا هذا، ونطالبه بإيجاد حل للبيروقراطية السائدة. ومن بين الاقترحات التي قدمناها للوزارة تحسين وضعية الموظفين وتوفير الإمكانيات المادية لأداء مهامهم، إيجاد السبل الكفيلة لتعزيز ثقة المواطن بالإدارة من خلال تعيين مرشدين وأعوان استقبال ذوي كفاءة ومستوى.