طالبت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الوزير الأول عبد المالك سلال، بتوضيح أسباب احتساب المنح والتعويضات الخاصة بموظفي ولايات الجنوب بأثر رجعي ابتداء من سنة 2012 بدلا من سنة 2008، في ظل غياب أي مرجع أو مبرر موضوعي إثر طرحها لملف منح وتعويضات أساتذة ولايات الجنوب في اللقاء الذي جمع ممثليها بوزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف. قال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، إن الوزير الأول مطالب بتفسير أسباب تطبيق الأثر الرجعي في صرف منح وتعويضات أساتذة ولايات الجنوب ابتداء من سنة 2012، وأنه خلال الاجتماع المنعقد مع الوزير، أول أمس، بمقر الوزارة، تم التركيز على ملف أساتذة ولايات الجنوب لاسيما وأن منحة المنطقة الجغرافية تحسب إلى غاية يومنا هذا على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989، وهذا أمر غير مقبول حسب رئيس النقابة، كما تمت مناقشة وضعية أساتذة التعليم التقني الملزمين باجتياز امتهان مهني من المقرر أن يجري شهر نوفمبر المقبل، بغية إدماجهم، غير أن ما رفضته النقابة هو عدم احتساب الأقدمية، ما يعني - حسبه- أن الأساتذة مقصون من الإدماج في رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، الأمر الذي دفعها إلى مطالبة وزارة التربية الوطنية بتشكيل لجنة تضم ممثلي الوزارة والنقابة من أجل التفاوض مع ممثلي مديرية الوظيف العمومي. وفي ظل استفحال ظاهرة العنف المدرسي بالمؤسسات المدرسية، خصص حيز من هذا الاجتماع لمناقشة هذه الظاهرة، توج بالاتفاق على تنظيم يومي دراسي تحت إشراف الوزارة الوصية لتحديد العوامل المساعدة على تفشي هذه الظاهرة والسبل الكفيلة بوضع حد لها. إلى جانب ذلك، استدعت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم التقني والثانوي، أعضاء المجلس الوطني، للمشاركة في الدورة العادية المقرر انعقادها يوم 2 نوفمبر المقبل لمناقشة الوضع بالقطاع وعرض التقارير الولائية.