أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، من غليزان، أن الجزائر ستواصل سياستها الاجتماعية بدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ومجانية العلاج "رغم التساؤلات الخارجية"، وقال أيضا بأن "الجزائر ستُصدّر الإسمنت عما قريب وستنضم رسميا إلى مجموعة ال14 دولة الناجحة في مجال الأبحاث الفضائية". تضمنت مداخلة الوزير الأول عبد المالك سلال أمام المجتمع المدني بغليزان رديّن أساسيين، الأول وطني يخص تكذيبه "ادعاءات" قالت إنه تعرض لمضايقات واحتجاجات بولاية الشلف الخميس الماضي من طلبة الجامعة "فلقد استقبلونا أحسن استقبال ونحن نفتخر بطلبة الشلف أيما افتخار وما قالوه عنا محض تأويلات وهي وقائع غير صحيحة"، مضيفا "تماما مثلما يؤولون عملنا الميداني على أنه حملة انتخابية وهذا غير صحيح كذلك لأننا ملتزمون بتنفيذ برنامج أمام رئيس جمهورية وبرلمان ولابد من إتمام نقائصه قبل استحقاقات الرئاسة في 2014"، كاشفا بالمناسبة أن على حكومته تقديم حصيلتها مطلع السنة القادمة. وغير بعيد عن هذا السياق، أعاد الوزير الأول التأكيد على أن كثيرا من التخلف والتقهقر "قد استدرك في عمل الحكومة والجزائر تعيش استقرارا أمنيا وسياسيا واجتماعيا"، ليرد هنا الرد الثاني الذي كان موجها على ما يبدو إلى أطراف خارجية، إذ قال سلال نسمع تساؤلات من حين لآخر "لماذا الاستقرار واستمرار الجزائر في الدعم الاجتماعي للمواد واسعة الاستهلاك؟.. فلتكن الإجابة واضحة.. الجزائر ستستمر في هذا النوع من الدعم صحيا وغذائيا وتشغيلا لأن سياستنا المركزية هي استدراك التنمية بعدما عانى منه الشعب الجزائري من استعمار وإرهاب ولأن الشعب الجزائري يستحق ذلك أيضا". وبدا سلال أنه يرسم الاستراتيجية المستقبلية والتوجه السياسي والاقتصادي للجزائر عندما قال "إننا نؤكد بكل قوة مجددا أنه لا طموح لنا سوى رضا الشعب، فهو مالك الأرض والثروة وصاحب السيادة الواحدة وهذه هي العدالة الاجتماعية التي نطمح إلى تحقيقها"، مضيفا "علينا فقط تحكيم ضمائرنا في المهمات التي نقوم بها ولا ينبغي دوما طلب المزيد من الحكومة لأن المنطق يفرض علينا أن يكون العطاء متبادلا أي ماذا يقدم كل واحد منا للجزائر". ووجه سلال عقب هذا التصريح رسالة إلى من وصفهم بالمتعودين على وصف الجزائر "بالبلد المنهار إنقاصا من شأننا"، إذ قال "بلدكم ستُثبت رايته ضمن الدول الأربعة عشر الأكثر نجاحا وتطورا في الأبحاث الفضائية وسيوافيكم وزير التعليم العالي غدا (اليوم) بتفاصيل أكثر". وعن البيروقراطية، أوضح سلال بأن المشكل ليس في السلطات المركزية، إذ رمى سلال بالكرة في مرمى السلطات المحلية، فقد قلنا لهم "عليكم تسهيل الاستثمار للمستثمرين ولا دخل لكم في نجاعة وجدوى المشاريع فأصحابها أدرى بها من الإدارة"، آمرا السلطات المحلية بتوفير الطاقة للمنطقة الصناعية الجديدة بغليزان، مع الإعلان عن تسجيل مشروع طريق يربط بين ميناء مستغانم وهذه الولاية لإنعاش الاقتصاد المحلي، قبل أن يكشف أيضا بأن الجزائر "ستُصدّر الإسمنت وسترون صحة هذا الكلام، فنحن لا نريد العمل في الضجيج بل نعمل في صمت"، ليذكر في هذا الصدد بقرب دخول مصنع القلعة في غليزان للمشاركة في تحقيق هدف الاستيراد. هذا، وقد كان من بين أهم ما وقف عليه الوزير الأول، خلال زيارته التفقدية، تدشين أشغال انجاز المنطقة الصناعية الجديدة بسيدي الخطاب، حيث يوجد ضمن مشاريعها الهامة مصنع لإنتاج الحديد من قبل "الجيماتيكوستيل" باستثمار يناهز 3.6 مليار دينار ومصنع لتركيب السيارات النفعية ونصف النفعية بالشراكة مع علامة سوكون الصينية يقودها مجمع الإخوة رحمون ويفوق هذا المشروع 3.2 مليار دينار، حيث طلب الوزير الأول من السلطات المحلية تزويد المشروعين بكل الطاقات التي يحتاجها لجعله نموذجا في المنطقة". وكان سلال قد وقف على عدة مشاريع سكنية وفلاحية وطاقوية بالولاية، ليضيف في النهاية غلافا ماليا تكميليا للتنمية المحلية قدره 25 مليار دينار.