أصدرت محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) أمس الأحد حكما بخمس (5) سنوات حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة ضد ابراهيم حجاس الرئيس المدير العام السابق ل«يونيون بنك" بتهم "المشاركة في تبديد أموال عمومية إضرارا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر)". كما حكمت المحكمة على المتهم ابراهيم حجاس بدفع 10 ملايين دج لبنك الفلاحة والتنمية الريفية كتعويض. ونطقت القاضية نسرين زواوي في ذات الجلسة ب«انقضاء الدعوى العمومية" (تقادم) لصالح ابراهيم حجاس في تهمتي "النصب والاحتيال وخيانة الأمانة" المتعلقتين كذلك ب«يونيون بنك". وكان وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة قد التمس إثر محاكمة حجاس في 9 فبراير الفارط تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون (1) دج ضده . فيما يخص قضية "تبديد أموال عمومية". فيما التمس معاقبته ب3 سنوات حبسا نافذا بتهمتي "النصب والاحتيال و خيانة الأمانة". وقد أنكر حجاس إبراهيم أثناء جلسة المحاكمة التهم المنسوبة إليه وقال إن عمله الأساسي بالبنك كرئيس مجلس الادارة كان يتمثل في البحث عن المستثمرين في الخارج وأنه قضى معظم أوقات عمله خارج الجزائر. للتذكير، فقد سبق لمحكمة الشراقة أن أصدرت حكما ب 10 سنوات حبسا نافذا ضد حجاس إبراهيم لارتكابه جنح "التعدي على الملكية العقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية". فيما ستصدر محكمة الجنح ببئر مراد رايس غدا الثلاثاء حكمها في حق ابراهيم حجاس بتهم "القيام بعمليات متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة ومخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال إلى الخارج".
