أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفض الطعن في كل عرض تكوين يتعلق بطور الدكتوراه في نظام ال.م.دي تقدمه المؤسسات الجامعية في إطار التحضير للدخول الجامعي المقبل لم يخضع للدراسة من قبل الندوات الجهوية للجامعات المعنية المقرر أن تشرع في استقبال الملفات المؤشر عليها بالقبول من طرف الهيئات العلمية ورؤساء مؤسسات التعليم العالي منتصف شهر مارس الجاري، على أن تختتم العلمية في نهاية نفس الشهر. حسب نص التعليمة الوزارية المتعلقة بإعداد عروض التكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية المقبلة، فإن رؤساء الجامعات ملزمون بإيداع ملفات عروض التكوين المؤشر عليها من قبل الهيئات العلمية في الفترة الممتدة ما بين 15 و31 مارس الجاري، وفقا لما يسمح بتكريس الطابع وعدم تخصيص مناصب للمؤسسة المؤهلة من مجموع المناصب المفتوحة للمسابقة وسعيا منها لتحسين طريقة معالجة عروض التكوين، ضمنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلتها لرؤساء الجامعات بتوجيهات تتعلق بكيفية إعداد ملفات عروض التكوين لكل مؤسسة على حدة، على أن يشمل ملف كل مؤسسة محضر الندوة الجهوية للجامعات المعنية خاص بجميع العروض وبطاقة التقييم والتلخيص والتأهيل وملحق يتضمن تأشير الهيئات العلمية الإدارية بالنسبة لكل عرض تكوين وترفق ملفات المؤسسات الجامعية بنماذج التكوين في نسختها الالكترونية. وشددت الوزارة الوصية على ضرورة أن تتضمن المحاضر النهائية للندوات الجهوية الثلاث كل المعلومات المتعلقة بعروض التكوين، ويتم إعدادها حسب كل مؤسسة على حدة، مع وجوب إبراز العروض غير المقبولة بصفة مستقلة وفقا للمحاضر المرفقة للتعليمة الوزارية المتعلقة بذلك.