نددت احزاب سياسية وعدد من الشخصيات الوطنية بغلق مقر قناة الأطلس الفضائية، معتبرين أن ما بدر من السلطة التي وصفوها ب"المتسلطة" تعديا على حق يكفله الدستور، داعين بذلك كل الفاعلين والمواطنين إلى التضامن غير مشروط معها. اعتبرت الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الموقعة على بيان التنديد بغلق مقر قناة الأطلس الفضائية، أن هذا الفعل " يعتبر "مصادرة" لحرية التعبير من طرف السلطة في الجزائر و"تشميع" حرية الرأي بأوامر تتنافى مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، مع عودة " مظاهر الغلق والتضييق الإعلامي " بالقوة، مستهدفة الرأي الحر، ومصادرة لكل المواقف المخالفة للعصبة الحاكمة." وانتقدت الطريقة "البوليسية" التي تعاملت بها السلطات في غلقها لمقر القناة، واعتبرت ان هذا الاجراء لا يليق بسمعة الجزائر ما من شأنه أن يعيد البلاد إلى سنوات الممارسات الأحادية ومنطق " ما أريكم إلا ما أرى"، ودعت هذه الاحزاب والشخصيات الوطنية أصحاب القرار إلى التعجيل في تصحيح هذه الأوضاع ورفع الظلم عنها، والكف عن مثل هذه الممارسات التي تمحو ما تبقى من اسطوانة "دولة القانون "، إلى جانب رفض كل الفاعلين في الساحة السياسية والإعلامية وكل المواطنين الأحرار والمواطنات الحرائر هذا الوضع والاجحاف الممارس ضد هذه القناة الفضائية، وتأكيد تضامنهم الغير مشروط معها بكل الوسائل القانونية المتاحة من أجل حمل السلطة على العدول عن قراراتها "الجائرة" التي تحول دون حق المواطن في الإعلام الحر. منتدى رؤساء المؤسسات يعلن دعمه لبوتفليقة أعرب منتدى رؤساء المؤسسات يوم الخميس عن دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم. وأبرز المنتدى في بيان نشر عقب جمعية عامة استثنائية عن إرادته في "البقاء مجندا إلى جانب السلطات العمومية مثلما قام به دوما للمساهمة في جهود بناء اقتصاد ناجع ومتقدم". من جهة أخرى، اتفق أعضاء المنتدى على أن الجزائر وفي إطار سعيها لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية "شرعت في مرحلة جديدة تتفتح في سياق دولي متوتر". واعتبرت منظمة أرباب العمل أنه "يتعين على المرحلة الجديدة ضمان تعزيز الإستراتيجية التي تؤسس عمل حكومتنا الذي تسيره سياسات موجهة نحو تدعيم القطاع المنتج وتطوير الاستثمار وبروز مؤسسات جديدة وتثمين طاقاتنا الاقتصادية بمفهومها الواسع من أجل إضفاء صرامة أكبر على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية". كما يرى منتدى رؤساء المؤسسات أن هذه السياسة "يجب أن تتواصل بكل عزم".